في مواجهة الجفاف.. العراق أمام تحدي رئيسي يتمثل بكيفية إدارة الخزين المائي بشكل مستدام

أربيل (كوردستان24)- أشارت وزارة الموارد المائية إلى تحركاتها جديدة والتي تهدف إلى تعزيز الخزين الجوفي في العراق، عبر إطلاق دراسات لاستكشاف خزانات محتملة تُضاف إلى 13 خزاناً رئيساً معتمدة حالياً، في وقت تجاوز فيه عدد الآبار المستغلة لأغراض الزراعة 70 ألف بئر في عموم المحافظات.

يذكر أن عدد خزانات المياه الجوفية الرئيسة في البلاد حاليا يبلغ 13 موزعة بين وسط العراق والجهتين الشرقية والغربية، وفقاً لميثم علي خضير – مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد.

كما أن الخزانات الموجودة بالصحراء الغربية والجنوبية، تتميز بسعتها العالية وجودة مياهها، لذلك تعد الأفضل.

الموادر المائية العراقية، تجري دراسات لاستكشاف خزانات جديدة بهدف تعزيز الخزين المائي الجوفي للبلاد، ضمن الجهود المبذولة للتغلب على أزمة الشح التي تمر بها البلاد سواء في قلة الإيرادات المائية الواردة إلى الأنهر المشتركة من دول الجوار، أو التناقص الخطير بمعدلات هطول الأمطار والثلوج.

وتمتلك الهيئة قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة عن كميات المياه الجوفية ضمن الخزانات الجوفية بجميع المحافظات، التي تراقب باعتماد أحدث الأجهزة العلمية، و من خلال هذه الأجهزة المختصة يتم قياس الهبوط الحاصل في الخزين بعد كل موسم زراعي، نتيجة استعمالها في الزراعة، إضافة إلى المياه السطحية.

الهيئة تواجه تحديا رئيسا يتمثل بكيفية إدارة هذا الخزين المائي بشكل مستدام، إذ تسعى إلى حماية المصادر الجوفية من التجاوزات عبر تشديد تعليمات حفر الآبار والعمل على إصدار قانون جديد يتضمن شروطا جزائية رادعة بحق المخالفين.

يذكر أن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جدا نتيجة استنزافها في المناطق الصحراوية الزراعية أو الصناعية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 مترا.

تم اكتشاف تلك الآبار غير القانونية عبر الأقمار الصناعية، لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال خضير: اتخذنا الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى القانونية الأصولية بحق المتجاوزين.