الإطار التنسيقي: استمرار المشاورات دون الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي أن اجتماعه الاعتيادي رقم (251)، الذي عُقد في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لم يفضِ إلى حسم اسم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، رغم مناقشة المعايير وآلية الاختيار داخل الإطار.

وقال الإطار في بيان إن المجتمعين بحثوا المقومات الأساسية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويضمن الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة.

إلا أن اللجنتين القياديتين المكلفتين بتقييم الأسماء المرشحة قدّمتا تقريريهما من دون الوصول إلى توافق نهائي، ليُقرر استمرار عملهما واستكمال مهامهما خلال الأيام المقبلة.

وأكد الإطار أن تشكيل المجلس السياسي الوطني يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العمل السياسي المنظم.

مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بالاستحقاقات الدستورية والمهل الزمنية الخاصة بتشكيل الحكومة، رغم بقاء ملف المرشح لرئاسة الوزراء قيد النقاش.

ومنذ عام 2003، تكرّس نمط من المحاصصة في توزيع المناصب السيادية، فأصبحت رئاسة الجمهورية من نصيب الكورد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، دون أي نص دستوري يُلزم بذلك.

كما أن تشكيل الحكومات يخضع لمبدأ “التوافق السياسي” بدلًا من اعتماد الأغلبية البرلمانية التي ينص عليها الدستور، مما أدى في كثير من الأحيان إلى أزمات سياسية وتأخير طويل في تشكيل الحكومات واختيار الرئاسات.

وتلعب الأحزاب والكتل السياسية الدور الأبرز في تحديد مسار الحكم، ما يقلّص من استقلالية السلطات ويجعل العملية السياسية عرضة للجمود أو الانهيار في حال عدم الاتفاق بين القوى السياسية الفاعلة.