رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا: هل يُنعش الاقتصاد أم يُبقيه على حاله؟
أربيل (كوردستان24)- لطالما مثّل "قانون قيصر" الأمريكي عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد السوري والمواطنين على حد سواء، حيث فرض عزلة مالية خانقة وشحاً حاداً في العملات الصعبة. وقد أدى ذلك إلى تدهور متسارع في قيمة الليرة السورية، وشلل في قطاعي الإنتاج والتجارة، مما فاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون.
مع الإعلان عن رفع العقوبات، بدأت ملامح التفاؤل الحذر ترتسم على وجوه التجار والمواطنين في الأسواق السورية. عبّر الخبير الاقتصادي محمد خير رفاعي عن أمله في أن يؤدي هذا القرار إلى انفراجة اقتصادية، وعودة الأموال المهاجرة إلى الداخل السوري، مما سيُسهم في إعادة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
بدوره أشار التاجر حسان بيازيد إلى حالة الجمود التي سادت الأسواق خلال فترة العقوبات، وتأثيرها السلبي على حركة البيع والشراء والحالة النفسية للمواطنين، مؤكداً أن إلغاء العقوبات سيُحدث فرقاً كبيراً في الحركة التجارية وسينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.
من المتوقع أن يُشجع رفع العقوبات التجار على زيادة حجم استيراد البضائع، مع تعليق الآمال على جذب استثمارات خارجية جديدة. ويُتوقع أن يُسهم ذلك في تسهيل العمليات التجارية وتحويل الأموال، وخفض تكاليف الاستيراد، مما سيُعزز حركة البضائع في الأسواق.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في قدرة الحكومة السورية على إدارة هذه المرحلة الجديدة بكفاءة، وضمان توزيع ثمار أي انتعاش اقتصادي بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع السوري.
يُمثّل قرار رفع العقوبات الأمريكية نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد السوري، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى قدرته على التعافي والنهوض من جديد. فهل ستشهد سوريا حقاً تحسناً اقتصادياً ملموساً ينعكس على حياة المواطنين، أم أن الأوضاع ستبقى على حالها؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
تقرير: أنور عبداللطيف – كوردستان24 – دمشق