"ليلة الحسم" في منزل المالكي.. الإطار التنسيقي يجتمع لترشيح رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- تتجه أنظار الأوساط السياسية في العراق، مساء اليوم الاثنين، صوب منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث يَعقد قادة "الإطار التنسيقي" اجتماعاً مفصلياً يُنتظر أن يضع اللمسات الأخيرة على ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع لـ (كوردستان24) أن الاجتماع يهدف إلى حسم اسم المرشح قبل موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

مشيراً إلى وجود إصرار داخل قوى الإطار على إنهاء هذا الملف لتجنب أي تأخير في التوقيتات الدستورية.

وأضاف المصدر أن المجتمعين سيناقشون "سلة مواصفات" صارمة للمرشح، تتركز على القدرة على إدارة الأزمات السياسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحّة.

وأوضح أن الإطار قد يلجأ إلى "التصويت الداخلي" كخيار ديمقراطي لحسم التسمية في حال فشل التوافق الإجماعي على اسم واحد من بين قائمة الأسماء المطروحة.

وفي سياق المداولات، أكد المصدر أن حظوظ رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، في الحصول على ولاية ثانية لا تزال قوية ومطروحة بجدية على طاولة البحث، استناداً إلى الأداء الحكومي في المرحلة الماضية، بانتظار ما ستسفر عنه توازنات القوى داخل الاجتماع مساء اليوم. 

ويمثل الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر من القوى الشيعية في البرلمان العراقي، وهو المسؤول قانونياً وعرفياً عن تسمية رئيس الوزراء.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في 11 تشرين الثاني الماضي، والتي حقق فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض القوى الشيعية والسنية نتائج متقدمة، مما جعل المفاوضات حول "الكتلة الأكبر" وتوزيع المناصب السيادية تدخل مرحلة الحسم.

تاريخياً، واجه أغلب رؤساء الوزراء في العراق صعوبة في الحصول على ولاية ثانية بسبب مبدأ "التداول التوافقي" بين الكتل، إلا أن السوداني يدخل هذه المرة مدعوماً بنتائج انتخابية لكتل قريبة منه، وبتحالفات قد تكسر هذا العرف.

وتضغط المهل الدستورية على الكتل السياسية؛ إذ يجب انتخاب رئيس للبرلمان خلال الجسلة المرتقبة لمجلس النواب العراقي في 29 من كانون الاول الجاري، ثم رئيس للجمهورية، الذي يتولى بدوره تكليف مرشح الكتلة الأكبر (الإطار التنسيقي) بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخابه.