وفد "الديمقراطي الكوردستاني" يبحث مع نوري المالكي في بغداد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أربيل (كوردستان24)- زار الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح اليوم الثلاثاء، مقر إقامة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، لبحث التفاهمات الجارية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

واستهل الوفد جولته الدبلوماسية بزيارة قصر "السلام"، حيث استقبله رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، قبل توجهه للقاء المالكي. ومن المقرر أن يعقد الوفد في وقت لاحق من اليوم سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة وممثلي القوى السياسية من المكونين الشيعي والسني.

تشكيلة الوفد وأهداف الزيارة

وصل الوفد الرفيع إلى بغداد مساء أمس الاثنين، برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، ويضم في عضويته كلاً من:
فؤاد حسين، عضو المكتب السياسي.

نوزاد هادي، عضو المكتب السياسي.

أوميد صباح، عضو اللجنة المركزية للحزب.

فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد.

وتهدف هذه اللقاءات إلى حسم حصة المكون الكوردي في الكابينة الوزارية المقبلة، وتثبيت الاستحقاقات السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بوصفه الفائز الأول في الانتخابات الأخيرة.

تأتي هذه التحركات في ظل حراك سياسي محتدم لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب التي أُجريت في 11 تشرين الثاني الماضي. وتسعى القوى الفائزة حالياً إلى التوافق على "الكتلة النيابية الأكبر" وتوزيع المناصب السيادية.

ويشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بصفته القوة الأولى الفائزة على مستوى الإقليم والعراق، على ضرورة الالتزام بمبادئ "التوازن، الشراكة، والتوافق" في إدارة الدولة. ومن المتوقع أن تلعب مباحثات هذا الوفد دوراً حاسماً في تسمية رئيس الجمهورية القادم وضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

توصيات الرئيس مسعود بارزاني

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الذي عُقد في 18 كانون الأول 2025 بإشراف الرئيس مسعود بارزاني. وكان البيان الختامي لذلك الاجتماع قد أكد على:
تكليف وفد رفيع المستوى بحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

العمل الجاد على تعديل قانون الانتخابات العراقي لإزالة أوجه عدم العدالة فيه.

إيجاد حل جذري ودائم لملفي الموازنة والرواتب، بما يضمن حقوق مواطني الإقليم وفق المعايير الفيدرالية الدستورية.