ستة أشهر على إلغاء قرارات البعث دون تنفيذ: معاناة مستمرة للمزارعين الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- مرّ أكثر من ستة أشهر على إلغاء قرارات حزب البعث في البرلمان العراقي، إلا أنها لم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.

وعلى الرغم من صدور هذا القانون، فقد جرى تنفيذ قانونين آخرين، أحدهما قانون الأحوال الشخصية، والآخر قانون العفو العام، غير أن القانون المتعلق بالمزارعين الكورد لم يُنفَّذ وبقي معطّلًا كما هو.

وقال كاميران عبد الله، وهو مزارع، في تصريح لـكوردستان 24، إن نحو ثلاثين شخصًا حضروا يوم أمس مرتين، ومنعونا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا من فلاحة أراضينا، وهم يراقبوننا باستمرار ولا يسمحون لنا بممارسة عملنا وكسب رزقنا.

من جهتها، تواصل لجنة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم رفع تقاريرها اليومية بشأن الانتهاكات التي ترتكبها القوات العراقية.

بدوره، قال مسؤول مكتب المناطق الكوردستانية خارج الإقليم في كركوك، كاروان كامرخان، إن قرابة ثلاثمئة ألف دونم من الأراضي الزراعية المسجلة بأسماء الكورد جرى شطبها بموجب القرارات، وتم تأجيرها لعرب وافدين، ثم تسجيلها كأملاك تابعة لوزارات الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن نحو مليون دونم من الأراضي الزراعية العائدة للكورد والتركمان تضررت خلال حقبة حزب البعث، وعلى الرغم من إلغاء قرارات البعث في البرلمان، فإنها لم تدخل بعد حيّز التنفيذ.

وأضاف أنه في حال تنفيذ قرار إلغاء قرارات حزب البعث، فسيُعاد دون أي إشكال نحو ثلاثمئة وخمسين ألف دونم من الأراضي الزراعية إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان.