برئاسة الرئيس بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يجتمع لحسم مرشح رئاسة الجمهورية وملفات تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان24)- يعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، لمناقشة ملف انتخاب رئيس جمهورية العراق وجملة من القضايا السياسية الراهنة.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في منطقة "بيرمام" بمشاركة نائبي رئيس الحزب. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل "كوردستان 24" هوشمند صادق، فإن كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي ستشارك أيضاً في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للمكتب السياسي بعد انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب.

أجندة الاجتماع

يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور استراتيجية وحساسة، أبرزها:

منصب رئيس الجمهورية: حسم موقف الحزب بشأن تقديم مرشح للمنصب الذي يعد من حصة المكون الكوردي وفق العرف السياسي.

تقييم العمل البرلماني: مراجعة وتقييم عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي التي جرت مؤخراً.

التشكيل الحكومي: التباحث حول آليات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في بغداد، بالتزامن مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

العلاقات الثنائية: بحث آفاق العلاقة بين أربيل وبغداد وسبل تعزيز التنسيق المشترك.

الأوضاع الإقليمية: استعراض الأوضاع العامة في العراق والمنطقة وتأثيراتها على المشهد السياسي.

توقيت حساس ومهل دستورية

يأتي هذا الاجتماع في توقيت مفصلي، فبعد إجراء الانتخابات النيابية في أواخر عام 2025، وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان يومي 29 و30 كانون الأول/ديسمبر، دخلت العملية السياسية مرحلة الاستحقاقات الدستورية الكبرى.

ووفقاً للمادة 72 من الدستور العراقي، تقع على عاتق البرلمان مسؤولية انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ أول جلسة. وبمجرد انتخابه، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الكابينة الوزارية. وفي هذا الصدد، تشير التقارير إلى أن "الإطار التنسيقي" يكثف حواراته حالياً لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء.

ومع فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، تترقب الأوساط السياسية قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث يرى مراقبون أن توجهات الحزب – سواء بتقديم مرشح منفرد أو الوصول إلى توافق مع القوى السياسية الأخرى – ستساهم بشكل مباشر في رسم ملامح الخارطة السياسية المقبلة وضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.