الحكومة العراقية تقرّ إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة

أربيل (كوردستان 24)- أقرت الحكومة الاتحادية في بغداد، على خلفية الأزمة المالية، حزمة قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضبط الموارد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة.

وبحسب القرارات، ستلتزم الجهات الحكومية ببيع جميع السيارات غير الإنتاجية التي مضى على سنة صنعها 15 عاماً فأكثر، مع منع تعويضها بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة، ويشمل ذلك سيارات وزارة الخارجية العاملة خارج البلاد.

كما تقرر بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية، والمعدات، والمولدات، والآليات الإنشائية وسائر الآليات العاطلة أو الفائضة عن الحاجة، بغض النظر عن سنة الصنع.

وشملت الإجراءات تخفيض حصص الوقود المخصصة للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 50%، مع استثناء وقود المولدات لمدة ستة أشهر فقط، على أن تلتزم الجهات المعنية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لتأمين احتياجاتها من الكهرباء خلال هذه المدة.

وفي ملف الموارد البشرية، قررت الحكومة اعتماد الشهادة الدراسية التي تم التعيين على أساسها كشهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لأغراض الترقية أو غيرها، اعتباراً من 2 كانون الثاني 2026، باستثناء المشمولين بإجازات دراسية رسمية.

كما نصّت القرارات على إيقاف النقل أو التنسيب إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأي جهة يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيص المالي، فضلاً عن إيقاف الابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة ومنح الإجازات الدراسية في جميع دوائر الدولة ولمختلف الاختصاصات لمدة خمس سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لمعالجة العجز المالي وتقليل النفقات وضمان استدامة الموارد العامة.