34 أستراليا عادوا إلى مخيم روج في الحسكة بعد مغادرته

أربيل (كوردستان24)- عاد 34 أستراليا من عائلات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الى مخيم روج غرب كوردستان، بعد وقت قصير من مغادرتهم له الإثنين، جراء سوء تنسيق مع دمشق، وفق ما أفاد به مسؤول لوكالة فرانس برس.

وكانت مديرة مخيم روج، حكمية ابراهيم، أفادت لفرانس برس في وقت سابق بتسليم "11 عائلة من 34 شخصا يحملون الجنسية الأسترالية الى أهاليهم الآتين من استراليا لاصطحابهم".

وشاهد مصور لفرانس برس في المخيم نساء، بعضهن منقبات بالكامل، يصعدن مع أطفالهن الى حافلات صغيرة، وبعضهم يحمل حقائب صغيرة، في طريقهم برا باتجاه دمشق.

وبعد وقت قصير، قال رشيد عمر، وهو مسؤول من إدارة المخيم لفرانس برس إنه "بعد خروج العائلات في حافلات كانت وجهتها دمشق، عادوا أدراجهم" جراء "سوء التنسيق بين ذويهم والحكومة في دمشق".

وأوضح أن الوفد الأسترالي الذي يضم ممثلين عن عائلاتهم، يعمل على حل الموضوع مع السلطات في دمشق، على أن يخرجوا بعدها.

وأوضحت مديرة المخيم أنه بذلك "لم يتبق أي استراليين" في المخيم، الذيم حاليا "2201 شخصا من نحو خمسين جنسية".

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية "آي بي سي"بأن حكومته ترفض مساعدة الأستراليين ال34 من المخيم لأنه، "كما كانت تقول أمي، رتب سريرك بنفسك فأنت من يرقد فيه".

أضاف "بصراحة ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كان محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره".

وتابع "من المؤسف أن هذاالأمر كان له تأثير على أطفال أيضا، لكننا لن نقدم أي مساعدة".

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن أي مواطن يعود إلى أستراليا سيواجه "القوة الكاملة للقانون" في حال كان قد ارتكب جرائم.

وفي استراليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية  لفرانس برس صباح الإثنين إن "الحكومة الأسترالية لا تعيد مواطنين من سوريا"، لافتا الى أن الاجهزة الأمنية تراقب الوضع في سوريا "لضمان استعدادها في حال سعي اي استراليين للعودة" الى البلاد.

ومنذ سنوات، تثير قضية إعادة  الجهاديين من سوريا جدلا سياسيا في استراليا، حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ مرارا عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.

وأشاد آخرون، مثل هيومن رايتس ووتش، في الماضي بالحكومة لإنقاذها مواطنين أستراليين من ظروف "مروعة".

وكانت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أستراليا قدمت في حزيران/يونيو 2023 شكوى أمام القضاء نيابةً عن النساء والأطفال، معتبرةً أن الحكومة ملزمة "أخلاقيا وقانونيا" بإعادتهم.

AFP