كندا تعلن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن بلادها قررت رفع كافة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2011، والتي استهدفت حينها نظام بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الكندية في بيان رسمي، أن القرار الجديد يقضي بتخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، وتوفير الخدمات المالية. كما يشمل القرار السماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي النفط والاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى شطب 24 كياناً وفردًا من قائمة العقوبات، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية وتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية، وذلك لدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

معايير جديدة والتزامات مستمرة

وفي إطار سياستها الجديدة، حددت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد أو الكيانات في قوائم العقوبات مستقبلاً، وهما: التورط في "انتهاكات حقوق الإنسان" أو "زعزعة الأمن والاستقرار". وفي الوقت ذاته، شددت أوتاوا على أن العقوبات والإجراءات التي فُرضت بين عامي 2011 و2017 على الشخصيات المقربة من النظام السابق ستبقى سارية المفعول.

دعم المرحلة السياسية والمساعدات الإنسانية

وذكرت وزارة الخارجية أن هذه القرارات تهدف إلى دعم الحكومة السورية للوصول إلى مرحلة سياسية جديدة وشاملة. وكشفت أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين.

يُذكر أن قائمة العقوبات الكندية الحالية لا تزال تضم 229 فرداً و32 كياناً من المسؤولين السابقين والمتعاونين مع النظام المخلوع. وأكدت الحكومة الكندية أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان حماية المدنيين وترسيخ السلام في المنطقة.