طلبٌ من 11 عضواً في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قرارات الوحدات الإدارية المستحدثة

أربيل (كوردستان 24)- شهد مجلس محافظة ديالى حراكاً قانونياً ورقابياً واسعاً، حيث وقع 11 عضواً من أعضاء المجلس على طلب رسمي يقضي بإلغاء جميع الأقضية والنواحي التي استُحدثت مؤخراً في عموم المحافظة.

تأتي هذه الخطوة التصحيحية لإيقاف العمل بقرارات الدورة التشريعية الرابعة التي طالتها اتهامات بوجود مخالفات جسيمة.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحرك يستند إلى وجود "شبهات تزوير" وخروقات قانونية رافقت آلية الاستحداث، بالإضافة إلى مخالفات إجرائية جوهرية مست صحة انعقاد الجلسات السابقة وسلامة محاضر التصويت والتوثيق.

وأوضحت الوثائق الرسمية أن هذه التجاوزات أدت إلى إرباك إداري ومالي، مما جعل تلك القرارات عرضة للطعن القضائي لعدم مواءمتها مع أحكام الدستور وقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

ويتضمن المقترح المقدم إدراج فقرة التصويت على إلغاء هذه الوحدات الإدارية في أقرب جلسة للمجلس، على أن يعقب قرار الإلغاء تشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة الطلبات المقدمة للاستحداث من جديد.

وستقوم اللجنة بالتدقيق في الجدوى الإدارية والقانونية لكل طلب بعيداً عن الشبهات، لضمان صون المصلحة العامة وتعزيز المشروعية في قرارات المجلس.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من كتل سياسية داخل المجلس في تصحيح المسار الإداري داخل ديالى، وضمان أن تكون عمليات التوسع الإداري مستندة إلى معايير قانونية وفنية رصينة بعيداً عن التجاوزات التي شابت المرحلة الماضية.