محمد زراري: عدم وجود قانون للميزانية هو السبب الرئيسي للمشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام في ديوان الرقابة المالية بحكومة إقليم كوردستان، محمد زراري، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، أن غياب قانون الموازنة العامة يمثل الجذر الأساسي للأزمات المالية العالقة بين أربيل وبغداد.

مشيراً في تصريح لـ كوردستان 24 إلى أنه في ظل تأخر تشكيل الحكومة وتعذر إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، فإن قانون الإدارة المالية يتيح اعتماد آلية الصرف بنسبة (1/12) من موازنة العام السابق، وهو ما يعد مخرجاً قانونياً مطمئناً لتسيير الأمور المالية في الوقت الراهن.

وفنّد زراري الادعاءات الصادرة عن الحكومة الاتحادية بشأن إرسال كامل حصة إقليم كوردستان أو تجاوزها.

واصفاً تلك التصريحات بأنها "تفسيرات مزاجية" وبعيدة كل البعد عن الحقائق القانونية والواقعية، وتهدف في جوهرها إلى خلق الذرائع والحجج ضد مستحقات الإقليم المالية.

وشدد المدير العام على أن حسم الملفات المالية منذ عام 2023 وحتى الآن يتطلب إرادة سياسية تستند إلى نصوص القانون وليس إلى آراء شخصية.

مبيناً أن استكمال الدورة التشريعية والقانونية للموازنة "يتطلب وقتاً طويلاً يبدأ من إرسالها من الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية وصولاً إلى التصويت النهائي، وهو ما يجعل الاعتماد على قانون الإدارة المالية ضرورة ملحة لتجاوز تداعيات الانسداد السياسي الراهن وتأخر تشكيل الحكومة".