محافظ أربيل يترأس اجتماعاً موسعاً لمعالجة أزمة "غاز الطبخ"
أربيل (كوردستان 24)- عقد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة، خُصص لبحث السبل الكفيلة بإنهاء أزمة نقص غاز الطبخ (LPG) ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في استلام حصصهم الشهرية.
حضر الاجتماع نائب المحافظ هیمن قادر، وقائممقام قضاء المركز نبز عبد الحميد، إلى جانب مديري توزيع النفط والمعادن، الشؤون الداخلية، وتوزيع المواد الغذائية.
وتركزت النقاشات على تفعيل آلية تقنية جديدة لتوزيع الغاز عبر "البطاقة الإلكترونية"، لضمان وصول المادة إلى المنازل في مختلف الأحياء عن طريق الوكلاء المعتمدين وبإشراف حكومي مباشر.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تهدف إلى: تنظيم السوق المحلية ومنع الاحتكار. وضمان العدالة في التوزيع وتثبيت الأسعار الحكومية. مع تسهيل وصول الحصص الشهرية للعوائل في أحيائهم دون عناء.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ التزام المحافظة بإيجاد حلول جذرية لأزمة نقص الغاز الحالية.
مشيراً إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع وزارة الثروات الطبيعية لزيادة الحصة اليومية المخصصة لمحافظة أربيل من الغاز السائل، وتسريع عمليات الإمداد للمصانع لتجاوز العجز الحالي الذي تسبب في ظهور بوادر أزمة في الأسواق.
وجه خوشناو تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب المعامل ووكلاء التوزيع، مؤكداً عدم السماح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو رفع الأسعار فوق السقف الحكومي المحدد.
وشدد على أن "كل من يثبت بيعه للغاز بأسعار مرتفعة أو يتلاعب بالبطاقة الإلكترونية سيواجه عقوبات قانونية صارمة"، داعياً الجهات الرقابية إلى تكثيف المتابعة الميدانية في جميع الأزقة والأحياء.
تسهيلات للمتزوجين الجدد والمشمولين بالمادة 140
وفي محور آخر، بحث الاجتماع المعوقات الفنية التي تواجه "بطاقة الوقود الإلكترونية". حيث أصدر المحافظ توجيهات بتقديم كافة التسهيلات للعوائل حديثة التكوين (المتزوجين جدداً) الذين لم يكملوا إجراءات فصل "البطاقة التموينية"، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة للمواطنين القاطنين ضمن مناطق المادة 140، لضمان شمولهم بالخدمات والوقود في أسرع وقت ممكن.
