عقود "الأمن الغذائي" في واسط يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتثبيتهم وظيفياً

أربيل (كوردستان24)- نظم العشرات من أصحاب عقود "قانون الأمن الغذائي" في محافظة واسط، اليوم، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهرين، وإنصافهم وظيفياً عبر تثبيتهم على الملاك الدائم.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب محافظ واسط والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، مشيرين إلى أنهم يعانون من تهميش كبير وغياب لأبسط الحقوق الوظيفية رغم التزامهم بالدوام الرسمي والمهام الموكلة إليهم.
رواتب ضئيلة وحقوق مسلوبة
وفي لقاءات مع "كوردستان 24"، أعرب المحتجون عن استيائهم من تدني الأجور وتأخر صرفها. وقالت إحدى المشاركات (طالبة دكتوراه): "رواتبنا تتراوح بين 280 إلى 300 ألف دينار فقط، ومع ذلك فهي تتأخر باستمرار. نحن من حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) ونعمل بجهد يفوق أحياناً الموظفين المثبتين، لكننا محرومون من أبسط الحقوق مثل الإجازات الاعتيادية وإجازات الأمومة".
مطالب بالتثبيت
من جانبه، أكد متظاهر آخر أن شريحة عقود الأمن الغذائي تلتزم بكافة القوانين والأنظمة، لكنها لا تتمتع بالأمان الوظيفي. وطالب الحكومة بالإسراع في تشكيل اللجان المختصة لتثبيتهم، خاصة وأن الكثير منهم يعيلون عائلات ويعانون من ظروف معيشية صعبة، ومنهم فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يشفع لهم وضعهم في الحصول على استحقاق مالي منتظم.
وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تشهدها عدة محافظات عراقية لأصحاب العقود، وسط دعوات متكررة للحكومة المركزية والبرلمان لإيجاد حلول جذرية لملف العقود والأجور اليومية ضمن موازنة العام الحالي.

واسط - كوردستان 24