محمد الطائي: اتفاقات خارجية وداخلية لتشكيل الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم "تحالف السيادة"، محمد عباس الطائي، أن المكون السني قدّم شروطه ومطالبه رسمياً وكتابياً إلى رئيس الوزراء المكلف، لإدراجها ضمن المنهاج الوزاري للكابينة الحكومية الجديدة. وفي الوقت ذاته، شدد الطائي على ضرورة تنفيذ قانون العفو العام، وحسم ملفات المغيبين والسجناء.

وكشف محمد عباس الطائي، المتحدث باسم تحالف السيادة، خلال مشاركته في نشرة إخبارية على شاشة "كوردستان 24"، الیوم الاربعاء 13 ایار 2026، عن معلومات جديدة تتعلق بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحصص المكونات، وشروط الجانب السني للمشاركة في الكابينة المقبلة.

وفي مستهل حديثه، أشار المتحدث باسم تحالف السيادة إلى المراحل النهائية للتفاهمات السياسية قائلاً: "في البداية تم التوصل إلى اتفاق خارجي، تلاه اتفاق داخلي، وبذلك حُسمت أغلب القضايا ليكون (علي الزيدي) رئيساً للوزراء في الحكومة العراقية الجديدة".

وبخصوص موعد منح الثقة للحكومة، توقع الطائي أن "يتم التصويت على حكومة الزيدي في البرلمان غداً".

كما أكد الطائي أن تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، يدعم الزيدي رسمياً، وقد أعرب التحالف عن استعداده للمشاركة في الحكومة.

وحول توزيع المناصب، أوضح الطائي: "ستكون حصة المكون السني في هذه الكابينة ست وزارات، وفقاً لاتفاقات مسبقة بهذا الشأن. ومن المتوقع إجراء تغيير في وزارة أو وزارتين؛ فعلى سبيل المثال، قد تُمنح وزارة التربية للمكون الشيعي، مقابل منح وزارة التعليم العالي للمكون السني".

وفي جانب آخر من تصريحه، سلط محمد الطائي الضوء على المطالب الاستراتيجية للمكون السني قائلاً: "قدمنا عدة مطالب رسمية ومكتوبة إلى رئيس الوزراء المكلف، ليتم تضمينها كجزء من البرنامج الحكومي".

كما انتقد تجارب الكابينات الوزارية السابقة، صرح قائلاً: "لاحظنا في الحكومات السابقة أن جزءاً من مطالبنا لم يُنفذ، بل ونعتقد أن بعض الوعود التي قُطعت للمكون الكوردي أيضاً لم تدخل حيز التنفيذ. لذا، يتوجب على رئيس الوزراء الجديد تنفيذ كافة وعوده تجاه جميع المكونات بشكل فعلي وعملي".

وحدد المتحدث باسم تحالف السيادة أهم الملفات للمرحلة المقبلة، مؤكداً: "نتطلع في هذه الكابينة إلى تنفيذ قرار العفو العام، كما يجب حسم ملفات المغيبين، والسجناء، ومنطقة (جرف الصخر)، وعودة النازحين بشكل عاجل".