الإطار التنسيقي يحسم الجدل: قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً.. وتفويض شامل للزيدي

أربيل (كوردستان 24)- في اجتماع حاسم بمكتب حيدر العبادي، وضع الإطار التنسيقي خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تمثلت بتفويض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ أمن ومصالح العراق العليا.

وأصدر الإطار بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن المؤسسات الدستورية هي الوحيدة المخولة بقرار الحرب والسلم، محذراً من أي فعل يخرج عن هذا الإطار. كما تضمن الموقف السياسي للإطار دعماً صريحاً لفك ارتباط الحشد الشعبي عن النشاطات السياسية والحزبية، وحصر السلاح بيد الدولة، تماشياً مع قانون الهيئة والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه البرلمان.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذا التفويض يهدف إلى تمكين الحكومة من إدارة الملفات السيادية، وتأمين إنهاء مهام التحالف الدولي، مع الحفاظ على التزامات العراق الدولية.

المصدر: واع