"كورك تيليكوم" ترد على هيئة الاتصالات العراقية: إلغاء عقد التسوية "تعسفي"

أربيل (كوردستان 24)- ردّت شركة كورك تيليكوم على قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، معلنةً أن الهيئة تضع العراقيل عمدًا أمام أعمالها، وأن قرار إلغاء عقد "التسوية" غير قانوني وتعسفي.

وأشارت شركة كورك تيليكوم في بيان رسمي إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) قد فقدت "حياديتها"، وأنها مستمرة منذ عام 2007 في ظلم الشركة وحرمانها من حقوقها الأساسية.

وجاء في البيان أن كورك وافقت على توقيع عقد "التسوية" وتأجيل مطالباتها القانونية بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الاتصالات في البرلمان العراقي، إلا أن الهيئة خلقت العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق برفضها وثيقة "براءة الذمة الضريبية" الصادرة من إقليم كوردستان.

وتقول كورك تيليكوم: "بتاريخ 2 حزيران (يونيو) 2026، أصدرت الهيئة قراراً تعسفياً بإلغاء عقد التسوية، وذلك لتمهيد الطريق لإقصاء الشركة من السوق".

وتؤكد الشركة أن هذا السلوك غير المسؤول يلحق الضرر بالخزينة العامة للدولة وبملايين المشتركين في قطاع الاتصالات.

وبخصوص التهمة التي تزعم أن كورك غير "جدية" في تنفيذ العقد، أعلنت الشركة أن هذا عار عن الصحة، وأن تواصلها مع الهيئة لم ينقطع.

وكشفت عن أن وفداً رفيع المستوى من كورك زار الهيئة في 31 أيار (مايو) 2026، لكن رئيس الجهاز التنفيذي "تهرب من اللقاء" على الرغم من تحديد موعد مسبق له.

وفي ختام البيان، طمأنت كورك تيليكوم مشتركيها بأنها، ومن أجل حماية حقوقهم، ستلجأ إلى المحاكم وكافة الإجراءات القانونية والدستورية، وستمنع أي محاولة لإلحاق الضرر بحقوق المشتركين والشركة.