بعد حكم المحكمة العليا.. وزير العدل الأميركي يعلن حملة لتقييد "سياحة الولادة"

 أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة، تود بلانش، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بصدد تكثيف حملتها ضد ما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، وذلك في أعقاب صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية يؤكد قانونية "حق المواطنة بالولادة".

وجاءت تصريحات بلانش بعد يوم واحد من إبطال المحكمة العليا لأمر تنفيذي كان قد أصدره ترمب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وكان ذلك الأمر يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مقيمين بصفة غير نظامية، أو يحملون تأشيرات مؤقتة، من الحصول التلقائي على الجنسية الأميركية.

وأكد وزير العدل بالإنابة في مؤتمر صحافي، أن السلطات الفيدرالية ستمضي قدماً في إجراءات تستهدف النساء الأجنبيات اللواتي يخططن للولادة داخل الأراضي الأميركية بهدف تأمين الجنسية لأطفالهن. وأوضح بلانش أن وزارة العدل أصدرت توجيهات صارمة للمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون للتعامل بحزم مع هذه الظاهرة، واصفاً إياها بأنها "مزدهرة وستستمر" في ظل قرار المحكمة العليا الأخير.

وكشف بلانش عن توجه الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية تتعلق بآليات منح التأشيرات وعمليات تقديم الطلبات، بهدف تقليص الفرص أمام القادمين لغرض الولادة فقط.

وتأتي هذه التحركات في إطار انتقادات إدارة ترمب المستمرة لظاهرة "سياحة الولادة"، مع تركيز خاص على الحالات القادمة من الصين، وهي الذريعة التي تستخدمها الإدارة لتبرير مساعيها للطعن في حق المواطنة بالولادة.

من جانبهم، يرى خبراء أن حجم ظاهرة "سياحة الولادة" يبقى محدوداً نسبياً، خاصة عند مقارنته بإجمالي عدد الولادات السنوية لأطفال من أبوين مهاجرين غير نظاميين أو مقيمين مؤقتين، والتي تتجاوز 250 ألف حالة ولادة سنوياً.