النائب مثنى أمين: الحكومة السابقة نهبت البلاد وحملة الزيدي لمكافحة الفساد مدعومة دولياً

أربيل (كوردستان24)- أعرب عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، د. مثنى أمين، في تصريح لنشرة أخبار "كوردستان 24"، عن دعمه ودعم كتلته النيابية للحملات التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، معتبراً هذه الحملة ضرورة ملحة لإنقاذ العراق من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

وأشار أمين في تصريحه إلى أن الحكومة السابقة "أفرغت خزائن البلاد ونهبت ثرواتها"، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه شحاً في السيولة الكافية لدفع الرواتب، مما يضطرها للاقتراض من البنك المركزي لتغطية النفقات الأساسية.

وأضاف النائب: "العراق بلد تعادل إيراداته موازنات ثلاث دول، وبإمكانه إدارة شؤون ثلاث دول لو أدير من قبل أطراف نزيهة، لكنه الآن يعاني من تراجع في الخدمات بسبب الفساد، وبات موضوع تأخر الرواتب يسبب قلقاً واضطراباً للمواطنين".

وعن الدوافع الكامنة وراء حملة الإصلاح الحالية، كشف أمين عن وجود إرادة دولية، لا سيما من الولايات المتحدة ودول أخرى، تدفع باتجاه حسم هذا الملف، مبيناً أن الأهداف ليست اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية تهدف لتصفية حسابات ضد بعض الأطراف والشخصيات السياسية.

وتطرق مثنى أمين إلى ما وصفها بـ "المجاملات السياسية" لبعض الأطراف، لا سيما حزب "تقدم"، قائلاً: "كان ينبغي على رئيس البرلمان رفع الحصانة عن النواب المشتبه بهم، ومن المحتمل وجود نوع من التوافق السياسي في هذا الشأن". وأوضح في هذا الصدد أن رفع الحصانة النيابية خلال الفصل التشريعي يتطلب تصويت مجلس النواب بالأغلبية، ولا يقع ضمن الصلاحيات المنفردة لرئيس البرلمان.

وأكد النائب أن الحملة بدأت بنطاق ضيق لكنها تتجه نحو التوسع والشمولية، كاشفاً عن دور لأجهزة استخبارات خارجية في تزويد الجانب العراقي بمعلومات وملفات فساد حساسة لم تكن الجهات المحلية قادرة على فتحها مسبقاً نظراً لتعقيداتها السياسية وحساسيتها.