بغداد تعلن الإفراج عن صياديها المحتجزين في الكويت وتدعو لآليات تنسيق مشتركة في خور عبد الله

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن تفاصيل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة بشأن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها زورق صيد عراقي في الثالث من تموز الجاري، مؤكدة استجابة الجانب الكويتي لطلب الإفراج عن الصيادين المحتجزين وتسليم جثمان صياد متوفى.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنها تابعت الحادث منذ اللحظة الأولى وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الكويت والجهات المختصة لمعالجة تداعياته، وتلقت في الخامس من تموز تقريراً أولياً من السفارة استناداً إلى ما أبلغت به من وزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، أثار القضية مع القيادة الكويتية، ومنهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، خلال زيارته الرسمية إلى الكويت في الثامن من تموز الجاري. وأكد حسين اهتمام الحكومة العراقية البالغ بالقضية ورفضها لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح المواطنين وتؤثر على العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانب الكويتي خلال الاجتماع، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، تسجيلاً مرئياً لملابسات الحادث، موضحاً أن الواقعة حدثت ليلاً وأن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث.

وبحسب البيان، طالب وزير الخارجية العراقي بالإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين وتسليم جثمان المتوفى، وهو ما استجاب له الجانب الكويتي فوراً، متعهداً بتسليمهم إلى السلطات العراقية المختصة في محافظة البصرة، حيث باشرت السفارة العراقية بإصدار الوثائق وشهادة الوفاة اللازمة لتسهيل عملية النقل.

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة قيام الجهات المختصة في البلدين بتعزيز التنسيق ووضع آليات عملية وواضحة تكفل احترام سيادة الطرفين، والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي لتجنب وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية وضمان سلامة الأفراد ومراكب الصيد والملاحة تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية وفق القوانين النافذة.