احتمال استعفای شماری از وزیران کابینە علی زیدی
شماری از وزیران کابینه علی زیدی، نخستوزیر عراق، به دلیل موانع و چالشهای پیشروی خود در نهادهای دولتی و حجم گسترده فساد، به استعفا فکر میکنند. در میان این وزیران، نام عبدالحسین موسوی، وزیر بهداشت، دیده میشود که در ماههای گذشته پیگیر مداوم کاستیهای مدیریت بیمارستانها بوده است.
تمایل این وزیران به استعفا در حالی مطرح میشود که کابینه زیدی هنوز به طور کامل تشکیل نشده است. بیش از چهار ماه است که دولت با ۱۴ وزیر اداره میشود و ۹ پست وزارتی خالی است؛ در همین حال، زیدی با تعیین معاون برای خود مخالفت میکند، امری که با خواستههای اصرارورزیده نیروهای سیاسی در تضاد است.
مسئله وزارتخانههای خالی تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه با پروندههای کلانی مانند کمپین مبارزه با فساد، نفوذ گروههای وابسته به محور مقاومت، شرط و شروط واشنگتن، آینده حشد شعبی و احتمال بازگشت جنگ به منطقه پیوند خورده است.
دو منبع سیاسی، که یکی از آنها نماینده پارلمان است، به روزنامه "المدی" گفتهاند که نگرانیها از بازگشت جنگ به منطقه، بر گفتوگوها پیرامون تکمیل کابینه سایه افکنده و در عین حال، آمریکا شرط و شروط ویژهای برای برخی از نامزدهای تصدی وزارتخانهها دارد.
وزیران در چنگال شبکههای بزرگ فساد
یک عضو پارلمان که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که وزیران در چنگال شبکههای بزرگ فساد گرفتار شدهاند. این نماینده گفت: کارکنان خدماتی و ردهپایینترین کارمندان وزارتخانهها نیز دست به دزدی میزنند. به گفته این عضو پارلمان، هدف از این سخنان متهم ساختن تمامی کارمندان نبوده، بلکه توصیف وضعیتی است که وزیران پس از تصدی پستهای خود با آن مواجه شدهاند.
دولت عراق اعلام کرد که توانسته بخش عمدهای از وجوه به هدررفته در نهادهای دولتی را بازگرداند. بر اساس بیانیههای دولتی، تاکنون بیش از ۱.۳ تریلیون دینار شامل پول نقد، املاک و طلا به خزانه دولت بازگردانده شده است و در این راستا، کمپینهای بازرسی و دستگیری، نزدیک به ۳۰ مقام مسئول و نماینده پارلمان را دربر گرفته است.
با وجود اینکه این کمپین در ماه ژوئن گذشته تحت عنوان "عملیات بامداد" در منطقه سبز آغاز شد، اما پس از ابراز نارضایتی برخی رهبران شیعه از استفاده بیش از حد از زور، تحرکات آن کند شد. همچنین این کمپین با اتهام گزینشی بودن روبهرو شده است؛ زیرا به گفته برخی ناظران، به سطح رهبران بلندپایه سیاسی سرایت نکرده است.
وتو واشنگتن
در خصوص توزیع وزارتخانهها، یکی از رهبران چارچوب هماهنگی فاش کرد که واشنگتن روی مشارکت گروههای مسلح در دولت وتو اعمال کرده و همین امر روند پر کردن ۹ پست خالی را فلج کرده است. به گفته این رهبر سیاسی، در میان اسامی پیشنهادشده برای معاونت نخستوزیری، نام "لیث خزعلی" برادر قیس خزعلی به چشم میخورد که پیشتر در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشته است.
همچنین گفته میشود "شبل زیدی"، رهبر کتائب امام علی که به تازگی به چارچوب هماهنگی پیوسته، خواستار سهم خود شده و احتمال دارد وزارت جهانگردی یا وزارتخانهای جدید به نام "حکمرانی" به او واگذار شود.
حلوفصل اختلافات داخلی
در ارتباط با پرونده امنیتی، این رهبر سیاسی گفت که مذاکرات برای تهیه پیشنویس جدید قانون حشد شعبی همچنان در جریان است و این اقدام در چارچوب ضمانتهای ارائه شده از سوی دولت به گروههای مسلح در قبال تحویل تسلیحاتشان صورت میگیرد. سهشنبه اول سپتامبر به عنوان آخرین مهلت برای ارائه اسامی نامزدها به پارلمان تعیین شده بود، اما "فهد جبوری"، عضو جریان حکمت، تأکید کرد که تا این لحظه هیچ گام عملی برداشته نشده و تمامی مباحث صرفاً در حد حرف و سخنان رسانهای باقی مانده است.
یکی از رهبران چارچوب هماهنگی اعلام کرد که دو وزارتخانه کشور و دفاع در پرونده تکمیل کابینه دولت عراق با کمترین پیچیدگی مواجه هستند و به نظر میرسد پس از حلوفصل اختلافات داخلی، نامزدهای این دو وزارتخانه آماده کسب رأی اعتماد باشند.
در خصوص وزارت کشور، این مقام فاش کرد که نوری مالکی بر نامزدی "قاسم عطا" اصرار دارد؛ با وجود آنکه قاسم عطا در تلاش نخست خود در ماه مه گذشته نتوانست آرای کافی پارلمان را به دست آورد، اما پروندهای حقوقی در جریان دادگاه دارد که شاید مسیر نامزدی مجدد او را هموار کند.
در ارتباط با وزارت دفاع، به گفته منبع مذکور، کفه ترازو بیشتر به سمت "نایف شمعری" سنگینی میکند، اما ابهام پیرامون این نام همچنان پابرجاست؛ زیرا اختلافنظرهایی وجود دارد که آیا شمعری نامزد "ائتلاف حسم" است یا "ائتلاف تقدم".
درباره "مثنی سامرائی" که طی دو ماه گذشته به دلیل پرونده فساد بازداشت شده بود، این رهبر سیاسی تأکید کرد توافقی وجود دارد تا سهم وزارتخانهها به ائتلاف متبوع وی اختصاص یابد.
پایان مهلت مقرر
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که پرونده تکمیل کابینه میبایست دستکم از دو ماه پیش به سرانجام میرسید. پیشتر "فراس موسلاوی"، عضو ائتلاف سودانی اعلام کرده بود که چارچوب هماهنگی کارهای خود را تقریباً به اتمام رسانده و برای رأیگیری درباره کابینه دولت آماده است.
با وجود این، مهلتهای مقرر به پایان رسید و هیچ جلسه پارلمانی برای این منظور تشکیل نشد. "مختار موسوی"، نماینده سازمان بدر به این روزنامه گفت که مهلتهای زیادی برای تکمیل دولت تعیین شد، اما هیچیک محقق نشد.
موسوی افزود: سهشنبه اول سپتامبر آخرین مهلت ارائه اسامی نامزدها به پارلمان بود، اما هیچ تحرک عملی در این زمینه به چشم نمیخورد.