مسرور بارزانی: ایجاد تغییر در قوانین خارج از صلاحیت دادگاه فدرال است

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که دادگاه فدرال عراق در صورتی می‌تواند درباره مواد قانونی تصمیم‌گیری کند که خود بر مبنای قانون تشکیل شده باشد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٠، در یک کنفرانس خبری با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان، اختلافات میان اقلیم و بغداد را مورد توجه قرار داد.

آقای بارزانی، اظهار داشت که قانون اساسی عراق را به زبان‌های عربی، کوردی و انگلیسی مطالعه نموده و تاکید کرد که تاکنون مواد ٤٤ و ٤٥ قانون برای تاسیس مجلس فدرال در عراق که یکی از نهادهای مهم در امر حفاظت از حقوق اقالیم و استان‌ها است اجرایی نشده و عدم تاسیس آن مجلس، تاثیر بسیاری بر اختلافات میان اقلیم و بغداد داشته است.

ایشان متذکر شد که بایستی تمامی مواد قانونی اجرایی شوند نە تنها موادی که فقط منافع برخی جهات را تامین می‌کنند.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، ماده ١١٠ قانون اساسی را مورد توجه قرار داد که اختیارات دولت فدرال در آن درج شده‌اند و یادآور شد که در آن ماده هیچ اشاره‌ای نشده است که دولت فدرال حق جلوگیری از معاملات نفتی اقلیم کوردستان را دارد. با اشاره به ماده ١١١ قانون اساسی نیز تاکید نمود که در آن ماده نفت و گاز عراق متعلق به همه عراق دانسته شده، نه تنها دولت فدرال. ماده ١١٥ را نیز مد نظر قرار داده و اظهار داشت که این ماده هم اختیارات دولت فدرال و هم اختیارات اقالیم و استان‌ها را به روشنی برشماری نموده است.

نخست وزیر، ماده ١٢٢ قانون اساسی را نیز به عنوان ماده‌ای که جبران خسارات وارده به قربانیان جنایات رژیم سابق عراق را الزامی دانسته و تا کنون اجرایی نشده است به خاطر آورد و اعلام کرد؛ این نقض قانون است چرا که دولت فدرال هنوز خسارات وارده به قربانیان جنایات بمباران شیمایی و کشتار جمعی مردم کوردستان را جبران نکرده است.

آقای بارزانی همچنین عدم تاسیس دادگاه قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داد و با بررسی اشکالات دادگاه فدرال اظهار داشت "دادگاهی می‌تواند درباره مواد قانونی تصمیم‌گیری کند که خود بر مبنای قانون تشکیل شده باشد".

ایشان ایجاد تغییر در قوانین را خارج از صلاحیت دادگاه فدرال دانست و از مجلس نمایندگان عراق خواست که در دوره آینده برای تشکیل دادگاه فدرال برمبنای قانون اساسی تلاش کند.

نخست وزیر اقلیم کوردستان با اشاره به اینکه حکم دادگاه فدرال متکی بر قوانین رژیم پیشین عراق (بعث) است، نه قوانین نظام فدرالی کنونی، سرباز زدن دولت فدرال از تصویب قانون نفت و گاز عراق در سال ٢٠٠٧ را به عنوان یک مانع یاد آورد و بر آمادگی اقلیم کوردستان برای حل مشکلات بر مبنای قانون اساسی تاکید نمود.

ایشان قطع بودجه اقلیم کوردستان از سوی دولت فدرال را نیز به عنوان یک رفتار ناعادلانه مورد توجه قرار داد و بر تداوم روند قانونی صادرات نفت اقلیم کوردستان در راستای تامین معیشت مردم کوردستان تاکید نموده و بر دفاع از حقوق قانونی اقلیم کوردستان پایفشاری کرد.

همچنین اقلیم کوردستان را دوست تمامی مردم عراق توصیف نموده که در شرایط دشوار آنها را همراهی کرده است و یادآور شد اقلیم کوردستان به حقوق تمامی عراقی‌ها احترام گذاشته و اجازه نخواهد داد که حقوق مردم کورد نیز پایمال شوند.

ب.ن