شورای حقوق بشر به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب برای رویدادهای ایران رأی داد
این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید
اربیل(کوردستان ۲۴)- شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر با اکثریت آرا به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در خلال اعتراضات سرتاسری ایران موافقت کرد.
نشست ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل که به پیشنهاد آلمان و ایسلند در روز پنجشنبه ۳ آذر ماه تشکیل شد، با تصویب قطعنامهی S35/L1 به پایان رسید.
این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد.
چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان به این قطعنامه رأی منفی دادند.
کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع دادهاند.
بر اساس این قطعنامه شورای حقوق بشر موظف است یک کمیسیون مستقل حقیقتیاب بهمنظور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در جریان اعتراضات سرتاسری اخیر تشکیل دهد.
پیش از رأیگیری سفیر آلمان با شرحی از اتفاقات دو ماه گذشته در ایران و کشته شدن صدها نفر که دهها کودک هم در میان آنها بودند، گفت: «با توجه به مقیاس وسیع نقض حقوق بشر در هفتههای اخیر و خشونتهای جنسی، تجاوز و شکنجه ما نمیتوانیم ساکت بمانیم، باید خشونتها بهخصوص علیه زنان و کودکان را محکوم کنیم. مردم ایران این استحقاق را دارند که شورای حقوق بشر از آنها حمایت کند.»
ایسلند نیز که دیگر تهیهکنندهی این قطعنامه است تصریح کرد، تمرکز اصلی قطعنامه روی کمیته حقیقتیاب است تا "کسانی که مسئول سرکوب هستند پاسخگو شوند". نماینده ایسلند گفت: «کمیته حقیقتیاب اولین گام خواهد بود. ما همچنین خواهان باز شدن مسیر و کانال مذاکره هستیم. امروز ما نشان میدهیم که این شورا با همه کسانی است که میخواهند به حقوق خود دست یابند.»
پاکستان در مخالفت با قطعنامه صحبت کرد و مکانیسم حقیقتیاب را نقض حاکمیت ملی ایران دانست. نمایندهی پاکستان پرسید چرا باید منابع شورای حقوق بشر را برای مکانیسمی خرج کنیم که به کارایی آن شک داریم.
ونزوئلا نیز با اشاره به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و به دلیل "دخالت کشورهای استعمارگر در امور داخلی کشورهای مستقل" با این قطعنامهی مخالفت کرد.
نمایندهی ایران تاریخ حقوق بشر در آلمان را "مشمئزکننده" نامید و قطعنامه را به دلیل "سیاسی بودن" رد کرد و آن را دروغ دانست. او تجمعات در ایران را "اعتراضات خشونتبار علیه نیروهای امنیتی" دانست که در جریان آن ۴۰ نیروی امنیتی کشته شدند. خدیجه کریمی گفت، "۲۳ نوامبر فرمانی از سوی وزارت کشور صادر شد برای تحقیق مستقل دربارهی صدمات و خسارات وارد شده به مردم در جریان اعتراضات". به همین دلیل از کشورها خواست به قطعنامه رأی ندهند.
بر اساس این قطعنامه هیئت حقیقتیاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب خواهد شد، مأموریت دارد تا موارد نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با اعتراضات کنونی را پیگیری کند.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواستهشده تا به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در چارچوب قانون و بهصورت عملی پایان دهد و از حقوق اساسی ازجمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذهب محافظت کند.
/ا.م