احکام پیاپی دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – تداوم صدور احکام دادگاه فدرال عراق، علیه اقلیم کوردستان، گمانه‌زنی‌ها درباره خصومت آن دادگاه با اقلیم کوردستان را افزایش داده است.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که دادگاه فدرال عراق، تاکنون احکام بسیاری علیه منافع اقلیم کوردستان صادر کرده است، به طوریکه تداوم صدور این احکام، گمانه‌زنی‌ها درباره مخالفت آن دادگاه با اقلیم کوردستان را به واقع حال تبدیل کرده است.

دادگاه فدرال عراق که مقامات اقلیم کوردستان، بارها آن را یک دادگاه غیرقانونی توصیف کرده‌اند، تاکنون احکام زیر را علیه اقلیم کوردستان صادر کرده است:

 - در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧، دادگاه فدرال، با صدور حکمی، همه‌پرسی اقلیم کوردستان برای استقلال را که در ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ در مناطق مورد مناقشه نیز برگزار شد، غیرقانونی دانست و آن را ملغی کرد.

 - در ١٥ فوریه ٢٠٢٢، دادگاه فدرال، با صدور حکمی، صادرات نفت و گاز اقلیم کوردستان را غیرقانونی و غیرعادلانه اعلام کرد.

 - در ٤ اکتبر ٢٠٢٢، دادگاه فدرال، حکمی دیگر صادر کرد و در آن کمیسیون عالی انتخابات و همه‌پرسی اقلیم کوردستان را غیرقانونی اعلام کرد.

  - در ٢٥ ژانویه ٢٠٢٣، دادگا فدرال در حکمی، پرداخت استحقاقات مالی به اقلیم کوردستان از سوی بغداد را خلاف قانون اساسی، اعلام کرد.

 - در ٣٠ می ٢٠٢٣، دادگاه فدرال در حکمی دیگر علیه اقلیم کوردستان، تمدید دوره قانونی مجلس پنجم اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد و کلیه قوانینی را که پس از پایان دوره چهار ساله پارلمان تصویب شده بودند، ملغی کرد.

 - در ٣ سپتامبر ٢٠٢٣، دادگاه فدرال با صدور حکمی واگذاری مقر تصرف شده پارت دموکرات کوردستان در کرکوک به آن حزب را که نخست وزیر عراق دستور واگذاری آن را صادر کرده بود، متوقف کرد.

 - در ٤ سپتامبر ٢٠٢٣، دادگاه فدرال عراق جدیدترین حکم خود را علیه اقلیم کوردستان صادر کرد که بر اساس آن، دستور نخست وزیر عراق برای بازگشایی مقرات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، به حالت تعلیق درآمد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، در ٢٥ ژانویه ٢٠٢٣، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال، مبنی بر غیرقانونی بودن پرداخت استحقاقات مالی به اقلیم، حکم دادگاه را حکمی خصمانه توصیف و خود دادگاه را نیز به "دادگاه انقلاب" رژیم بعث سابق عراق، تشبیه کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ٣ سپتامبر ٢٠٢٣، به تعلیق درآوردن دستور نخست وزیر عراق برای بازگشایی مقرات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک و با حکم دادگاه را "مایه تمسخر" دانست.

روسای اقلیم، دولت اقلیم، قوه قضائیه و پارلمان اقلیم کوردستان در ٢٨ فوریه ٢٠٢٢ در واکنش به حکم دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات نفت و گاز اقلیم کوردستان، طی نشستی اعلام کردند که حکم دادگاه فدرال تلاش برای مخدوش کردن قانون اساسی و نظام فدرالی عراق است و آن را دربرگیرنده اهداف خاص قلمداد کردند.

رئیس شورای عالی قضایی اقلیم کوردستان، در ٢٦ ژانویه ٢٠٢٣، اعلام کرد که دادگاه فدرال عراق، یک دادگاه غیرقانونی است، زیرا بر اساس حکم پل برمر، رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق تشکیل شده و بایستی در آن تجدید نظر شود و بر مبنای ماده ٩٢ قانون اساسی عراق – ٢٠٠٥، تاسیس شود که در آن حقوق همه جوامع عراق بدون در نظر گرفتن اقلیت یا اکثریت، رعایت شده است.

ب.ن