رئیس مجلس عراق: انحصار سلاح در دست دولت، اولویتی ملی است
هيبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، امروز سه‌شنبه بر عدم تساهل با فساد یا سوءاستفاده از قدرت تأکید کرد و یادآور شد که انحصار سلاح در دست دولت یک اولویت ملی است.
دفتر اطلاع‌رسانی رئیس مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای، اعلام کرد: هيبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، امروز سه‌شنبه در نشستی به میزبانی کمیسیون استان‌ها، برنامه‌ریزی و برنامه‌های حکومتی و اوقاف، با حضور فرماندهان پلیس استان‌ها شرکت کرد. این نشست به منظور بررسی اصلاحات پیشنهادی در قانون استان‌های غیرمرتبط با اقلیم کوردستان و سازماندهی مجدد اختیارات برگزار شد.
بر اساس این بیانیه، در این نشست چالش‌های امنیتی و اداری پیش‌روی فرماندهی پلیس استان‌ها و اهمیت تأمین اعتبارات مالی و نیازهای اساسی دستگاه‌های امنیتی در بودجه سال ۲۰۲۷ جهت تضمین توانمندی آن‌ها در انجام وظایف به بهترین شکل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهادها و راهکارهای قانونی و اجرایی لازم برای شفاف‌سازی اختیارات، تقویت هماهنگی بین‌سازمانی و تثبیت امنیت و استقرار در سراسر کشور مرور شد.
رئیس مجلس نمایندگان تأکید کرد: اعمال حاکمیت دولت، اجرای قانون و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، مسئولیتی غیرقابل‌مسامحه و معامله است. وی، بر ضرورت ارتقای آمادگی امنیتی، توانمندسازی دستگاه‌های امنیتی برای مدیریت پرونده‌های امنیتی استان‌ها با کارآمدی و استقلال حرفه‌ای و نیز پایان دادن به تداخل و تجاوز به اختیارات تأکید کرد.
الحلبوسی، همچنین تصریح کرد: مبارزه با فساد در درون نهادهای امنیتی و بازخواست متخلفان در پرونده‌های باج‌گیری، سوءاستفاده از نفوذ و قدرت، اولویتی بازگشت‌ناپذیر است. وی، افزود که اختیارات امنیتی برای حمایت از شهروندان و اجرای قانون ایجاد شده‌اند، نه برای تعدی به حقوق مردم یا سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی.
رئیس مجلس عراق بر ضرورت به‌کارگیری معیارهای تجربه، کارآمدی و تخصص در انتخاب بازپرسان تأکید کرد تا حرفه‌ای بودن اقدامات بازپرسی و دقت در ارائه حقایق و ادله به قاضی پرونده تضمین شود. وی، همچنین بر اهمیت کاهش موارد باج‌گیری و جلوگیری از سوءاستفاده از بازجویی‌ها برای منافع شخصی تأکید نمود.
وی، در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نمایندگان در مأموریت‌های قانونی و نظارتی خود کوتاهی نخواهد کرد و عملکرد نهادهای امنیتی را پیگیری و با متخلفان طبق قانون و به دور از ملاحظات یا مداخلات سیاسی برخورد خواهد کرد. وی، افزود که قدرت نهادهای امنیتی با میزان توانایی آن‌ها در حمایت از شهروندان، احترام به قانون و حفظ اقتدار دولت سنجیده می‌شود.