شهروندان عراقی: قوای مقننه و مجریه هر دو فاسدند
فساد مالی گلوی عراقی‌ها را می‌فشارد؛ ۲۶ درصد فساد در عراق و درخواست نخست‌وزیر برای اصلاح قوانین مالی
فساد مالی زندگی را بر شهروندان عراقی تنگ کرده است. مردم از دولت می‌خواهند که مانع فساد شده و مفسدان را مجازات کند. سازمان شفافیت بین‌الملل میزان فساد در عراق را ۲۶ درصد اعلام کرده و همین امر موجب شده تا نخست‌وزیر این کشور خواستار اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های مالی برای مقابله با فساد شود.
در هر خیابان بغداد که قدم می‌گذارید، بحث داغ شهروندان، فساد و رشوه‌خواری در ادارات و نهادهای دولتی است. به همین دلیل، هنگامی که شما را به عنوان یک فعال رسانه‌ای با میکروفون و دوربین در دست می‌بینند، از شما می‌خواهند تا داستان برخورد نامناسب نهادهای دولتی را از زبان آن‌ها بازگو کنید.
جاسم محمد، یک شهروند عراقی، به کوردستان ۲۴ گفت: «فساد تا خرخره ما را گرفته است. وزارت بهداشت از همه فاسدتر است. به خدا قسم دیروز همسرم بیمار بود و او را به بیمارستان بردم. در اورژانس حتی برانکارد نداشتند، او را روی دوشم گذاشتم و به داخل بردم. خدا شاهد است که حتی آمپول و کانولا هم نداشتند، رفتم از بیرون خریدم! پدر جان، تمام پول عراق را می‌دزدند.»
احمد مالکی، شهروند دیگری، اظهار داشت: «هر دو قوه‌ی مقننه و مجریه فاسد هستند، دیگر چه کسی، چه کسی را مجازات خواهد کرد؟ از نماینده‌ی مجلسی که کمترین حضور را در مجلس دارد و حقوقش ده‌ها میلیون دینار است، انتظار نمی‌رود که فساد را چاره کند. از طرفی، کسی هم هست که ۲۵ سال در ارتش خدمت کرده و ۴۰۰ هزار دینار حقوق بازنشستگی می‌گیرد، این کجای عدالت است؟»
آمار تکان‌دهنده‌ی فساد و هزینه‌های گزاف مقامات
سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرده که میزان فساد در عراق ۲۶ درصد است. به همین دلیل، نخست‌وزیر عراق خواستار اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های مالی شده تا بتوانند مانع گسترش فساد شوند. زیرا به نام حقوق و مزایای مقامات ارشد، پول هنگفتی به هدر می‌رود. به عنوان مثال، حقوق و مزایای ماهانه‌ی معاونان وزرا به ۱۲۹ میلیون دینار می‌رسد.
عباس رفیعی، پژوهشگر سیاسی، می‌گوید: «سیستم، قانون، دستورالعمل‌ها و آگاهی، همگی می‌توانند حجم فساد را کاهش دهند، اما در عراق به آن‌ها عمل نمی‌شود. همزمان باید مزایا و حقوق مقامات ارشد نیز کاهش یابد تا عدالت برقرار شود، در آن صورت دیگر شاهد هدررفت پول نخواهیم بود.»
بر اساس توضیحات وزارت دارایی فدرال که برای پارلمان عراق ارسال شده، از سال ۱۳۸۲ تاکنون، در تمامی قوانین بودجه‌ی سال‌های گذشته، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار ناپدید شده است که معادل ۴۰ درصد کل قوانین بودجه‌ی عراق است.
