نشست گسترده‌ی احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان در پیرمام آغاز شد
موضع واحد احزاب کوردستانی در قبال قطع حقوق کارمندان اعلام می‌شود
صبح امروز شنبه، ۳۱ مه ۲۰۲۵ (۱۰ خرداد ۱۴۰۴)، نشست مهم و گسترده‌ی احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان با نظارت هیئت اجرایی حزب دموکرات کوردستان در پیرمام (صلاح‌الدین) آغاز به کار کرد.
در این نشست، وضعیت کنونی عراق، اقلیم کوردستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، موضع واحد احزاب سیاسی اقلیم کوردستان در قبال تصمیم اخیر وزارت دارایی عراق مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مطالبات مالی اقلیم، اعلام خواهد شد.
چهره‌های شاخص حاضر در نشست
از جمله‌ی شرکت‌کنندگان برجسته در این نشست می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:
- فواد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق
- سالار لاله سرحد، عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان
- دکتر مجید حمدامین، عضو رهبری اتحادیه‌ی میهنی کوردستان
- محمد حاجی محمود، رهبر حزب سوسیال دموکرات کوردستان
- دانا احمد مجید، هماهنگ‌کننده‌ی جناح «کوردسات» جنبش گوران (تغییر)
- عبدالله ورتی، عضو دفتر سیاسی جنبش اسلامی کوردستان
- باپیر کاملا، دبیرکل حزب رنجبران کوردستان
- محمد بازیانی، نماینده‌ی جنبش پیوند اسلامی
- عبدالقادر بازرگان و مونا قهوه‌چی، نمایندگان حزب اصلاحات ترکمان
- کاوه محمود، دبیرکل حزب کمونیست کوردستان
- بیکس قادر، عضو دفتر سیاسی حزب زحمتکشان کوردستان
پیشینه و واکنش‌ها به تصمیم وزارت دارایی عراق
این نشست در حالی برگزار می‌شود که طیف سامی، وزیر دارایی عراق، طی نامه‌ای رسمی به دولت اقلیم کوردستان اطلاع داده است که دیگر قادر به ادامه‌ی پرداخت حقوق کارمندان اقلیم نیست. وی دلیل این اقدام را «تجاوز اقلیم از سهم تعیین‌شده‌ی خود در قانون بودجه» عنوان کرده و پرداخت‌ها را به «پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال و قانون بودجه‌ی عمومی» منوط ساخته و مدعی شده است: «۱۹.۲ تریلیون دینار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی (اقلیم) تحویل داده نشده است.»
بیانیه‌ی پارت دموکرات کوردستان
در پی این تصمیم، دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۵ (۸ خرداد ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع افکار عمومی عراق و اقلیم کوردستان می‌رسانیم که دولت فدرال به نقض حقوق قانونی اقلیم کوردستان ادامه می‌دهد. آخرین نمونه‌ی آن، نامه‌ی روز گذشته‌ی وزارت دارایی است که مغایر با قانون اساسی و اصول توافق تشکیل دولت بوده و مصداق سیاسی‌کردن معیشت مردم است.»
دفتر سیاسی پارت دموکرات همچنین خاطرنشان کرده است: «این موضوع در نشست آتی کمیته‌ی مرکزی حزب در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۲ خرداد ۱۴۰۴) مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و اگر تا پیش از عید سعید قربان، حقوق و مطالبات مالی مردم اقلیم کوردستان ارسال نشود، موضع جدی خود را اعلام خواهیم کرد.»
واکنش فراکسیون‌های کوردستانی در پارلمان عراق
در همان روز، شاخوان عبدالله، معاون رئیس پارلمان عراق، در پیامی اعلام کرد: «پس از گفتگویی طولانی، فراکسیون‌های کوردستانی نامه‌ای را در خصوص نقض حقوق کارمندان اقلیم کوردستان به نخست‌وزیر عراق ارسال کرده‌اند، زیرا این اقدام در راستای گرسنگی دادن به شهروندان است.»
