جدال بر سر «بعثی‌زدایی» در آستانه‌ی انتخابات عراق
نوری مالکی نسبت به نفوذ بعثی‌ها هشدار داد
هم‌زمان با احتمال حذف صدها نامزد به بهانه‌ی ارتباط با حزب ممنوعه‌ی بعث، نوری مالکی نسبت به نفوذ بعثی‌ها هشدار می‌دهد، در حالی که منتقدان، این روند را ابزاری برای حذف رقبای سیاسی، به ویژه حامیان سودانی، می‌دانند.
در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق، استفاده از قانون «ریشه‌کن کردن بعث» یا «عدالت و حسابرسی» به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود صدها نامزد از شرکت در انتخابات محروم شوند.
روز یکشنبه، ۱۰ اوت ۲۰۲۵ (۱۹ مرداد ۱۴۰۴)، روزنامه‌ی «المدی» به نقل از یاسر حسینی، نماینده‌ی پارلمان، نوشت: «در شمار افرادی که مشمول اقدامات این قانون می‌شوند، با هدف برهم زدن امنیت کشور اغراق می‌شود.» در حالی که وی از حذف ۲۰ نامزد خبر می‌دهد، آمارهای غیررسمی از احتمال حذف نزدیک به ۵۰۰ نامزد حکایت دارد.
در همین راستا، نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین، در اظهاراتی هشدار داد: «قانون اساسی بر ممنوعیت حزب بعث تأکید کرده و هرگونه سستی در اجرای این قانون، راه را برای نفوذ مجدد بعثی‌ها به نهادهای دولتی باز می‌کند.»
این اظهارات مالکی از سوی برخی تحلیلگران، حمله‌ای مستقیم به رقبای سیاسی، به ویژه لیست انتخاباتی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر فعلی، تلقی می‌شود. گفته می‌شود در لیست «عمران و توسعه» به رهبری سودانی، نام افرادی چون اسماعیل الهلوب و هیثم الزهوان به چشم می‌خورد که ممکن است مشمول این قانون شوند.
مخالفت با بستن پرونده‌ی «بعثی‌زدایی»
این در حالی است که محمد شیاع سودانی در سال ۲۰۲۴ دو بار تلاش کرد تا پرونده‌ی «بعثی‌زدایی» را به قوه‌ی قضائیه منتقل و آن را مختومه اعلام کند، اما هیئت ملی عدالت و حسابرسی با این اقدام مخالفت کرد. این هیئت تأکید کرده است که «میلیون‌ها سند هنوز در دست بررسی است و شمار افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، کمتر از یک میلیون عراقی نیست.»
بر اساس قوانین عراق، اعضای حزب ممنوعه‌ی بعث و کارکنان نهادهای سرکوبگر رژیم پیشین، از شرکت در هرگونه انتخابات منع شده‌اند.
