دادستانی ترکیه برای اکرم امام‌اوغلو، رقیب اردوغان، درخواست ۲۳۵۲ سال زندان کرد
دادستانی ترکیه برای اکرم امام‌اوغلو، چهره‌ی برجسته‌ی مخالف و رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به اتهام اداره‌ی یک سازمان جنایی، دریافت رشوه و اخاذی، درخواست ۲۳۵۲ سال حبس کرده است
آکین گورلک، دادستان کل استانبول، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کیفرخواست شهردار استانبول تکمیل شده است. دادستان کل استانبول در کیفرخواست مفصل خود علیه اکرم امام‌اوغلو (که اکنون زندانی است)، او را به ۱۴۲ جرم مرتبط با فساد و جرایم سازمان‌یافته متهم کرده و خواستار حکم حبس بیش از ۲,۰۰۰ سال برای او شده است.
امام‌اوغلو، چهره‌ی برجسته‌ی مخالف که بسیاری او را رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، می‌دانند، در ماه مارس (اسفند/فروردین) به همراه چند مقام شهرداری که به اداره‌ی یک سازمان جنایی، دریافت رشوه، اخاذی و تقلب در مناقصه متهم شده بودند، دستگیر شد. او قویاً همه‌ی اتهامات را رد کرده است.
واکنش‌ها و انتقادات
منتقدان دولت، این اتهامات را تلاشی با انگیزه‌ی سیاسی برای تضعیف اپوزیسیون اصلی می‌دانند. دستگیری او بزرگترین موج اعتراضات عمومی در ترکیه را در بیش از یک دهه‌ی گذشته برانگیخت. رسانه‌های ترکیه به نقل از آکین گورلک، دادستان کل، نوشتند که کیفرخواست ۳,۹۰۰ صفحه است و نام ۴۰۲ مظنون از جمله امام‌اوغلو به عنوان مظنون اصلی در آن ذکر شده است.
به گفته‌ی دفتر گورلک، امام‌اوغلو همچنین به سازماندهی یک گروه جنایتکار، ۱۲ فقره رشوه، هفت فقره پولشویی و هفت فقره کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او مسئول جرایم متعددی خوانده شده که گفته می‌شود توسط دیگران انجام شده است؛ از جمله رشوه، کلاهبرداری و تقلب در مناقصات.
انتظار می‌رود پس از پذیرش رسمی کیفرخواست توسط دادگاه، تاریخ محاکمه تعیین شود. در صورت محکومیت او در تمام اتهامات، شهردار استانبول می‌تواند به ۲,۳۵۲ سال زندان محکوم شود.
در واکنش به این خبر، اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، در شبکه‌ی ایکس نوشت: «این یک پرونده‌ی حقوقی نیست؛ کاملاً سیاسی است. هدف آن متوقف کردن حزب جمهوری‌خواه خلق است که در انتخابات گذشته در جایگاه اول قرار گرفت، همچنین جلوگیری از مشارکت این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو.»
در ادامه‌ی واکنش او آمده است: «آنچه امروز اتفاق افتاد، مداخله‌ی آشکار دستگاه قضایی در سیاست‌های دموکراتیک و نتیجه‌ی انتخابات آینده است.»
پرونده‌های قضایی دیگر
پرونده‌ی فساد، یکی از چندین پرونده‌ی قضایی است که امام‌اوغلو را هدف قرار داده است. ماه گذشته نیز دادستان‌ها علیه او اتهامات جاسوسی مطرح کردند؛ اتهامی که آن را با تحقیقات درباره‌ی مبارزات سیاسی‌اش و پرونده‌ی تاجری که در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) به دلیل انجام فعالیت‌های اطلاعاتی برای دولت‌های خارجی دستگیر شده بود، مرتبط دانستند. امام‌اوغلو این اتهامات را «مزخرف» خوانده و رد کرده است.
اتهامات دیگری نیز علیه او طرح شده است؛ از جمله ادعاهای توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، تهدید و توهین به دادستان کل و اتهامات جعل مدرک.
منتقدان این پرونده‌های حقوقی را بخشی از سرکوب گسترده‌تر پس از عملکرد قوی احزاب منتقد دولت در انتخابات محلی سال گذشته می‌دانند. چندین شهرداری که توسط این حزب اداره می‌شوند نیز در طول سال با موجی از دستگیری‌ها مواجه شدند. دولت این اتهامات را رد می‌کند و اصرار دارد که قوه‌ی قضائیه مستقل است و تحقیقات بر فساد یا سایر تخلفات متمرکز است.
