دادگاه فدرال عراق به کار پارلمان پایان داد؛ دولت "پیشبرد امور" شد

دادگاه عالی فدرال عراق، روز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، با صدور حکمی، به فعالیت‌های پارلمان این کشور پایان داد و وظایف دولت فدرال را به "دولت پیشبرد امور" تغییر داد. این تصمیم با هدف تضمین تداوم عملکرد نهادهای دولتی و خدمات عمومی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید و تشکیل دولت آینده اتخاذ شده است.

بر اساس این حکم که به امضای منذر ابراهیم حسین، رئیس‌ دادگاه عالی فدرال رسیده است، دولت و نخست‌وزیر پیشبرد امور مجاز به اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت هستند، نخواهند بود.

اختیارات نخست‌وزیر پیشبرد امور

نخست‌وزیر پیشبرد امور در دوره موقت، می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱.  مدیریت امور روزمره‌ی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی.

۲.  نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات پیشین.

۳.  تضمین تداوم ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان.

۴.  امضای تصمیمات و توافقنامه‌های بین‌المللی که تأثیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای بر آینده‌ی کشور ندارند.

۵.  حفظ امنیت و ثبات کشور.

محدودیت‌های نخست‌وزیر پیشبرد امور

نخست‌وزیر پیشبرد امور از انجام اقدامات زیر منع شده است:

۱.  پیشنهاد لوایح قانونی جدید به پارلمان.

۲.  دریافت وام و امضای توافقنامه‌های مالی بزرگ که دولت آینده را متعهد کند.

۳.  انتصاب یا برکناری افراد جدید در پست‌های عالی دولتی.

۴.  ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی.

۵.  صدور تصمیمات سرنوشت‌ساز که بر سیاست‌های کلی کشور تأثیرگذار باشد.

۶.  هرگونه تصمیمی که در چارچوب مدیریت امور روزمره نباشد.

رئیس‌جمهور عراق نیز به عنوان یکی از دو قوه‌ی اجرایی، ملزم به رعایت این حکم خواهد بود و وظایف وی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید ادامه خواهد داشت. این تصمیم بر اساس مواد ۶۴ و ۹۳ قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ و قانون دادگاه عالی فدرال اتخاذ شده است.