عمار حکیم: تسریع در تشکیل دولت جدید عراق ضروری است

رئیس جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم، خواستار تسریع در تشکیل دولتی «کارآمد و متعادل» شد که پرونده‌ی اقتصادی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. وی تاکید کرد که تصمیمات سیاسی باید صرفاً عراقی باشند و از هرگونه فرمان و دخالت خارجی به دور بمانند. همچنین هیچ نیرویی نباید از اسلحه برای اعمال فشار بر طرف‌های سیاسی استفاده کند.

روز جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی (۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، در سخنرانی خود اعلام کرد: «مسئولیت ما اکنون دوچندان شده است؛ در حفظ امنیت داخلی و درک مطالبات خارجی، و همچنین حفظ تعادل با رویکردی دولت‌مدارانه، نه با واکنش‌های مقطعی. یک نکته‌ی مهم وجود دارد که ما بدون آن نمی‌توانیم عمل کنیم، و آن نام دولت است. ما باید با هیبت دولت کار کنیم، زیرا این چیزی فراتر از یک شعار است، بلکه دولت قانونی است که باید اجرا شود.»

او افزود: «بر اساس قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت عالی دینی، قانون باید بر همگان حاکم باشد و اسلحه تنها در دست دولت باشد.» وی گفت: «ما نمی‌پذیریم که اسلحه خارج از اختیار دولت باشد و به عنوان ابزاری برای فشار بر ما و برادرانمان استفاده شود.»

حکیم همچنین اشاره کرد که تصمیمات ملی باید با اراده‌ی خود عراقی‌ها گرفته شود و منافع کشور بر هر منفعت دیگری اولویت داشته باشد. او خواستار رعایت مهلت‌های قانونی و تسریع در تشکیل دولت شد، زیرا به گفته‌ی او، پذیرفتنی نیست که مرحله‌ی جدیدی با نقض قانون اساسی و به تعلیق‌انداختن منافع دولت آغاز شود.

در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما در دولت آینده، نخست‌وزیری می‌خواهیم که با کارها و پروژه‌های خود به تمام مردم عراق خدمت کند. او باید صاحب تصمیم باشد و همگان را به یکسان ببیند. همچنین نخست‌وزیری می‌خواهیم که از هیچ بحرانی فرار نکند و با شجاعت دولت‌مدارانه با بحران‌ها روبه‌رو شده و از آن‌ها عبور کند؛ نباید ضعیف باشد و بر سر منافع ملتش سازش کند.»

عمار حکیم همچنین گفت: «جنگ واقعی ما اقتصادی است. از این رو، در دولت آینده باید تمام کارهایی که از نظر اقتصادی تاثیرگذار هستند، تحت نظارت قرار گیرند. نباید اجازه داده شود که ثروت و دارایی این کشور بیش از این هدر رود. همچنین باید به بخش کشاورزی و گردشگری اهمیت داده شود.»

در پایان سخنرانی خود، رئیس جریان حکمت ملی، به حق مردم در نتایج انتخابات اشاره کرد و گفت: «مردم در صندوق‌های رای حرف خود را زده‌اند و حق دارند که نتیجه‌ی رای آن‌ها به ثبات، سازندگی و توافق تبدیل شود.» او همچنین از دولت آینده خواست تا پرونده‌ی اقتصادی را به اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نقطه‌ی کار خود تبدیل کند.