شهروندان عراقی در اثر انفجار مهمات پسمانده‌ی داعش کشته می‌شوند

انفجار مین‌ها و مهمات به‌جامانده از دوران سیطره‌ی داعش در استان‌های نینوا و انبار قربانی می‌گیرد

انفجار مین‌ها و مهمات به‌جامانده از دوران سیطره‌ی داعش در استان‌های نینوا و انبار، تنها در یک هفته منجر به کشته و زخمی شدن ۱۱ شهروند شد.
منابع محلی عراق گزارش دادند که روز یکشنبه‌ی گذشته، انفجار یک بمب به‌جامانده از داعش در نزدیکی بخش «عیاضیه» از توابع استان نینوا (موصل)، منجر به جان باختن دو جوان و زخمی شدن سه تن دیگر شد. همچنین در هفته‌ی گذشته، انفجار مین در نزدیکی بخش «تل عبطه» در همین استان، جان یک چوپان را گرفت.
محمد جاسم، رئیس کمیته‌ی امنیتی استان نینوا، در این خصوص گفت: «این حوادث به دلیل حجم بالای پسماندهای جنگی خطرناک در منطقه، به‌صورت روزانه در استان ما رخ می‌دهد.»
در حادثه‌ای دیگر در منطقه‌ی «سعده» از توابع استان انبار، انفجار بمب کناره‌جاده‌ای در مسیر تعدادی از جوانان، منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. ترکی محمد، فرماندار شهرستان قائم، اظهار داشت: «این جوانان در یک گردش عادی بودند و از وجود مین‌ها و مهماتی که از زمان تسلط داعش در منطقه کاشته شده بود، اطلاعی نداشتند.»
محمد جاسم در گفت‌وگو با خبرنگاران اشاره کرد که وضعیت مجروحان پس از انتقال به بیمارستان پایدار است، اما تأکید کرد: «منطقه‌ی سعده یکی از مناطقی است که هنوز پاک‌سازی نشده و شهروندان باید به دستورالعمل‌های امنیتی پایبند باشند و به مناطق آلوده وارد نشوند.»
ک فعال محیط‌زیست عراقی در واکنش به این حوادث گفت: «قربانی شدن این تعداد از شهروندان در مدتی کوتاه، نشان‌دهنده‌ی ضعف آشکار در روند پاک‌سازی مناطق آزادشده، به‌ویژه در نواحی روستایی و بیابانی است.»
وی افزود: «قربانیان اغلب چوپانان و دامدارانی هستند که به دلیل نبود علائم هشداردهنده‌ی واضح و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی، ناآگاهانه وارد مناطق آلوده به مین می‌شوند. پرونده‌ی پسماندهای جنگی تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه مسئله‌ای حقوق بشری است و تداوم تلفات غیرنظامیان به معنای شکست دولت در حفاظت از جان آنان است.»
پیش‌تر وزارت محیط‌زیست عراق یک برنامه‌ی ملی گسترده برای رفع معضل مین و مهمات جنگی اعلام و تأکید کرده بود که طبق این برنامه، تا سال ۲۰۲۸ تمام مناطق کشور پاک‌سازی خواهد شد. با این حال، تداوم انفجارها و آمار بالای قربانیان، تردیدهای جدی را درباره‌ی توانایی دولت عراق در اجرای به‌موقع این طرح و کنترل خطرات ایجاد کرده است.