ادامهی محکومیت گستردهی حملهی پهپادی به کنسولگری امارات در اربیل و تأکید بر مجازات عاملان
اقلیم کوردستان بر لزوم پاسخگویی بغداد در مورد حملات پهپادی تأکید کرد
در پی سرنگونی سه پهپاد بمبگذاری شده در آسمان اربیل و اصابت بقایای آنها به نزدیکی کنسولگری امارات، کشورهای عربستان، اردن و مقامات اقلیم کوردستان و عراق، این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانستند.
شامگاه دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، در ساعت ۲۲:۲۴، نیروهای ائتلاف موفق شدند سه فروند پهپاد بمبگذاری شده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کنند. بنا بر بیانیهی سرویس ضدتروریسم کوردستان، بقایای یکی از این پهپادهای منهدم شده در نزدیکی ساختمان کنسولگری عمومی امارات متحدهی عربی سقوط کرد. این حادثه اگرچه خسارات مادی بر جای گذاشت، اما خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت. در همین راستا، برخی شبهنظامیان عراقی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتهاند.
واکنش تند امارات و مطالبات دیپلماتیک
وزارت امور خارجهی امارات با انتشار بیانیهای، این حملهی تروریستی را «تنشآفرینی خطرناک» و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. دولت امارات ضمن تأکید بر اینکه هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک نقض صریح کنوانسیونهای بینالمللی است، از دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان خواست تا فوراً تحقیقات لازم را برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدام راهبردی آغاز کنند.
موج محکومیتهای منطقهای؛ عربستان و اردن
وزارت امور خارجهی عربستان سعودی ضمن ابراز همبستگی کامل با امارات، این حمله را محکوم و آن را مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در مورد احترام به اماکن دیپلماتیک دانست. همزمان، وزارت امور خارجهی اردن نیز با استناد به معاهدات ۱۹۴۹ ژنو و ۱۹۶۹ وین، خواستار حفاظت همهجانبه از هیئتهای دیپلماتیک شد و حمایت قاطع خود را از امنیت امارات اعلام کرد.
موضع دولت اقلیم کوردستان و لزوم پاسخگویی دولت بغداد
ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای شدیداللحن، ضمن محکومیت حمله به غیرنظامیان و مراکز دیپلماتیک، تصریح کرد که اقلیم کوردستان بخشی از درگیریهای منطقه نیست و همواره به دنبال صلح و همزیستی بوده است. در این بیانیه تأکید شده است که دولت عراق باید مسئولیت حفظ حاکمیت کشور را بر عهده بگیرد و مانع فعالیت گروههای قانونگریزی شود که بدون هیچ بهانهای، مناطق کوردستانی را هدف قرار میدهند.
رایزنیهای قضایی و اجرایی در بغداد
امروز سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق و فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی این کشور، طی نشستی مشترک به بررسی راهکارهای قانونی و قضایی برای برخورد با عاملان حملات تروریستی علیه هیئتهای دیپلماتیک و نهادهای دولتی پرداختند. فایق زیدان تأکید کرد که تدابیر لازم برای تعقیب قضایی کسانی که امنیت نمایندگیهای خارجی و شهروندان را به خطر میاندازند، اتخاذ خواهد شد.