فائق زیدان: هرگونه حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک جرمی جدی است که بر کل نظم بینالمللی تأثیر میگذارد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس شورای عالی قضایی عراق، اعلام کرد که مجازات مهاجمان به نمایندگیهای دیپلماتیک در عراق، اعدام است.
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، امروز سهشنبه ۱۷ مارس، با انتشار مقالهای در وبگاه رسمی شورای عالی قضایی، درباره حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک در کشورش که اخیراً آماج حملات نظامی شدهاند، هشدار داد و تأکید کرد که مجازات مهاجمان به این نمایندگیها، اعدام است.
در مقاله زیدان که با عنوان «جرم حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک» منتشر شده، آمده است که مراکز دیپلماتیک، نمایندگان رسمی یک دولت در کشور دیگر هستند و نقش محوری در ارتقای همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین ملتها ایفا میکنند. همچنین از حمایت کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، برخوردارند و هرگونه حمله به آنها، «جرمی جدی است که بر کل نظم بینالمللی تأثیر میگذارد.»
وی جزئیات این جرم را تشریح کرده است و میگوید: «جرم حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک شامل هرگونه عملی است که محل سفارتخانهها یا کنسولگریها یا پرسنل آنها را هدف قرار میدهد، چه از طریق خرابکاری، تهدید، حمله فیزیکی یا حتی محاصره و ممانعت از انجام وظایف باشد.»
او تأکید کرده است: «حقوق بینالملل اصل مصونیت نمایندگیهای دیپلماتیک را به رسمیت میشناسد و کشور پذیرنده را موظف میکند که تمام اقدامات لازم را برای محافظت از این نمایندگیها در برابر هرگونه حمله، نفوذ یا آسیب انجام دهد.»
رئیس شورای عالی قضایی عراق میافزاید که حملات به نمایندگیهای دیپلماتیک نقض آشکار حقوق بینالملل است و «دولتی را که در ارائه حمایت کوتاهی میکند، در معرض پاسخگویی بینالمللی قرار میدهد.»
او با اشاره به چارچوب قانونی عراق، توضیح داده است: «این جرم توسط مجموعهای از مقررات در قانون مجازات عراق شماره (111) سال 1969 تنظیم شده است که چنین اعمالی را به عنوان جرایمی که بر امنیت خارجی کشور یا روابط بینالمللی آن تأثیر میگذارند و میتوانند روابط با یک کشور خارجی را مختل کنند، طبقهبندی میکند.»
و در ادامه آورده است: «به همین ترتیب، قانون مبارزه با تروریسم عراق شماره (13) مصوب سال 2005، به طور قاطع با هرگونه حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک برخورد میکند. ماده (2)، بند (6) این قانون، هرگونه حمله به سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک در عراق را یک عمل تروریستی میداند که مجازات آن اعدام است.»
رئیس شورای عالی قضایی عراق، در پایان تعهد قوه مقننه در رابطه با این موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «این امر، تعهد قوه مقننه عراق را به حفاظت از امنیت ملی، پایبندی به استانداردهای بینالمللی و جلوگیری از حملات به این نمایندگیها، با توجه به پیامدهای جدی چنین حملاتی برای دولت و جامعه بینالمللی، برجسته میکند.»
ب.ن