انتصاب فالح ساری عبده به سمت معاون اقتصادی نخستوزیر عراق
علی زیدی وزیر دارایی را به معاونت اقتصادی خود برگزید
علی فالح زیدی با صدور فرمانی دیوانی، وزیر دارایی را با هدف تقویت مدیریت پروندههای مالی و پیشبرد اصلاحات ساختاری به ریاست "شورای وزیران برای امور اقتصادی" برگزید.
بر اساس فرمان دیوانی صادرشده از سوی دفتر نخستوزیری عراق به تاریخ ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، فالح ساری عبده، وزیر دارایی فدرال، بهطور رسمی به سمت معاون نخستوزیر در ریاست «شورای وزیران برای امور اقتصادی» منصوب شد. این حکم که به امضای علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق رسیده، با استناد به مادهی ۷۸ قانون اساسی و ماده ۲۰ آییننامه داخلی شورای وزیران صادر شده و از تاریخ صدور، لازمالاجرا است.
تمرکز بر اصلاحات راهبردی و مدیریت مالی
این تصمیم در چارچوب بازسازی و تقویت ساختار اداری دولت و ارتقای مدیریت پروندههای اقتصادی برای مرحلهی آتی اتخاذ شده است. فالح ساری عبده که از چهرههای باتجربه در عرصهی مالی و تقنینی عراق به شمار میرود، پیش از این سالها بهعنوان عضو کلیدی کمیتهی مالی مجلس نمایندگان فعالیت داشته است. وی که از رهبران جریان حکمت ملی به رهبری عمار حکیم است، با تکیه بر تجربیات خود در حوزهی بودجه و امور مالیاتی، مأموریت یافته است تا روند اصلاحات اقتصادی را تسریع بخشد.
افزایش درآمدهای غیرنفتی، صیانت از حقوق کارکنان بخش عمومی، گذار به نظام پرداختهای دیجیتال و اجرای اصلاحات ساختاری، از جمله اولویتهای راهبردی است که در حکم انتصاب وی بر آنها تأکید شده است.
پیشینهی سیاسی و تشکیل دولت جدید
دولت جدید عراق به نخستوزیری علی فالح زیدی، از چهرههای شناختهشده در حوزهی بانکی، در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) و پس از یک دورهی بنبست سیاسی تشکیل شد. مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) به برنامهی دولت و وزرای پیشنهادی وی رأی اعتماد داد.
جریان حکمت ملی که در سال ۲۰۱۷ میلادی تأسیس شد، با رویکردی میانهرو بر مبارزه با فساد اداری و کاهش تنشهای فرقهای تأکید دارد. انتصاب فالح ساری عبده بهعنوان معاون نخستوزیر، نشاندهندهی سهم این جریان در پیشبرد برنامههای اقتصادی دولت و تعامل میان بلوکهای سیاسی ائتلاف "چارچوب هماهنگی" است.