سلاح گروه‌های مسلح؛ مانع اصلی ثبات و جذب سرمایه‌گذاری در عراق

یک مؤسسه‌ی آمریکایی به نام "بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها" که مرکز آن در ایالات متحده است، در گزارش جدید خود نسبت به توانایی دولت عراق برای ایجاد تعادل میان کنترل گروه‌های مسلح و جذب شرکت‌های آمریکایی ابراز تردید کرد. این گزارش تأکید می‌کند که دولت عراق با آزمونی دشوار روبروست؛ از یک سو به دنبال ارائه‌ی تضمین به شرکت‌های انرژی آمریکایی برای بازگشت به عراق است و از سوی دیگر، توانایی حل‌وفصل موضوع سلاح شبه‌نظامیان را ندارد. به باور این اندیشکده، تا زمانی که سلاح در دست این گروه‌ها باشد، هرگونه تضمین امنیتی بی‌معنا و فاقد ارزش خواهد بود.

گزارش مذکور اشاره دارد که نفوذ تهران تنها به بخش امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به مفاصل حکومتی و اقتصادی عراق نیز سرایت کرده است. برای کاهش این نفوذ، گزارش پیشنهاد می‌کند که فعالیت اعضای گروه‌های مسلح در پست‌های ارشد دولتی (مانند معاون وزیر و مدیرکل) ممنوع شود. همچنین استفاده از تحریم‌های "ماگنیتسکی" توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه مقاماتی که از جایگاه خود برای منافع ایران و گروه‌های مسلح استفاده می‌کنند، توصیه شده است. در این راستا، عملکرد دولت علی زیدی، نخست‌وزیر عراق نیز تحت نظارت و بررسی دقیق قرار دارد.

در رابطه با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، این گزارش تصریح می‌کند: هرچند دولت دونالد ترامپ از او حمایت کرده و او را گزینه‌ی مناسبی می‌بیند، اما زیدی فاقد پیشینه‌ی سیاسی لازم برای اثبات پایبندی به اولویت‌های واشنتن است. وی از سوی "چارچوب هماهنگی" که ائتلافی از متحدان ایران محسوب می‌شود، به این سمت منصوب شده که این موضوع موجب شکل‌گیری تردیدهایی نزد طرف آمریکایی شده است.

درباره‌ی اعلام آمادگی برخی گروه‌ها مانند "عصائب"، "کتائب" و "سرایا سلام" برای زمین گذاشتن سلاح، این اندیشکده معتقد است که اگرچه این یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما پرسش بزرگ اینجاست که این حجم انبوه از سلاح و نیروهای مسلح به کجا منتقل خواهند شد؟ در این گزارش همچنین آمده است که قیس خزعلی همچنان از مشروعیت بقای "حشد شعبی" دفاع می‌کند.

سفارت آمریکا در بغداد از تلاش‌های عراق برای بازگشت شرکت‌هایی نظیر "HKN"، "وسترن زاگروس" و "هانت" استقبال کرده است، اما گزارش هشدار می‌دهد: "این شرکت‌ها پیش‌تر توسط گروه‌های مسلح هدف قرار گرفته‌اند و تا زمانی که این گروه‌ها مسلح باشند، هیچ مکانی امن نخواهد بود." 

در پایان، این گزارش از واشنتن می‌خواهد تا برای تعیین یک جدول زمانی مشخص جهت خلع سلاح گروه‌ها به بغداد فشار بیاورد. همچنین برداشتن گام‌های جدی برای انحلال "حشد شعبی" ضروری دانسته شده است، چرا که این سازمان به عنوان یک بار مالی و امنیتی بزرگ بر دوش عراق توصیف شده است.