بحران حضانت و ازدواج کودکان در پارلمان عراق
میدان تحریر در مرکز بغداد، به میدان فریاد و اعتراض مادران و فعالان مدنی تبدیل شد که در مخالفت با اصلاح قانون احوال شخصیه دست به تجمع زدند. معترضان بیش از هر چیز به دو مسئله "حق انتخاب حضانت توسط فرزندان" و "سن ازدواج" اعتراض دارند؛ موضوعاتی که به باور حاضران، نهتنها حقوق زنان و کودکان را پایمال میکند، بلکه جامعه عراق را به سوی فروپاشی و فرقه گرایی سوق میدهد.
این تجمع گسترده در بغداد با حضور شماری از سازمانهای جامعه مدنی و مادران برگزار شد. تظاهراتکنندگان خواستار لغو تصمیمات (۹۳ و ۱۷) مرتبط با قانون احوال شخصیه هستند. محور اصلی نگرانیها، مسئله سرپرستی فرزندان در صورت طلاق والدین است؛ مادران معترض خواهان آن هستند که به فرزندان حق داده شود تا رسیدن به سن قانونی (۱۸ سالگی)، خودشان تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.
"علیا کاظم"، یکی از مادران حاضر در این تجمع، در گفتگو با شبکه کوردستان۲۴ گفت: تصمیم ۹۳ با اصول شریعت همخوانی ندارد؛ چرا که سن بلوغ را ۱۸ سال تعیین کرده است، در حالی که در فقه دینی سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۴ سال مشخص شده است.
در همین حال، "سها معموری"، مادر نگران دیگری با اشاره به وضعیت روحی فرزندانش گفت: دختری ۱۲ ساله دارم که میگوید اگر مرا به زور پیش پدرم ببرند، خودکشی میکنم.
"انعام بدری"، فعال مدنی نیز از این نکته انتقاد کرد که قانون مذکور دارای اثر عطف به ماسبق است و شامل قراردادهای ازدواج و طلاق گذشته نیز میشود؛ امری که به گفته او موجب تبعیض و فشار روانی شدید بر خانوادهها خواهد شد. حتی برخی از روحانیون شیعه مانند "علا ابراهیم" نیز با حضور در این تجمع، از تعیین سن ۱۸ سال برای حق انتخاب فرزندان انتقاد کردند.
قانون احوال شخصیه چیست و چرا جنجالبرانگیز شده است؟
این قانون، طرحی برای ساماندهی امور خانوادگی (ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان) ویژه پیروان مذهب تشیع است. نقاط افتراق و چالشبرانگیز اصلی این طرح با قانون مصوب سال ۱۹۵۹ عبارتند از:
سن ازدواج: در قانون قدیم سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است، اما در طرح جدید "سن بلوغ" ملاک قرار گرفته که این امر راه را برای ازدواج زودهنگام (کودکهمسری) هموار میکند.
قوه قضاییه: بخشی از اختیارات قضات دادگاههای مدنی به روحانیون و دفاتر مراجع دینی واگذار میشود.
موافقان این طرح بر این باورند که این اقدام یک حق قانونی و دستوری است و هر طیفی حق دارد امور شخصی و خانوادگی خود را بر اساس باورهای مذهبیاش تنظیم کند. در مقابل، مخالفان هشدار میدهند که این گام باعث تضعیف دادگستری مدنی شده و حقوق اولیه زنان و کودکان را زیر چتر مذهبی قرار میدهد که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر همخوانی ندارد. کارشناسان حقوقی نیز تاکید میکنند که تغییر این مصوبات تنها از طریق پارلمان و رایگیری مجدد امکانپذیر است.