بازداشت نمایندگان و سیاستمداران عراقی به اتهام فساد
به گزارش خبرنگار "کوردستان۲۴" در بغداد، ساعت ۲:۰۰ بامداد امروز یکشنبه (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)، یک عملیات امنیتی بزرگ، وسیع و برنامهریزیشده در منطقه سبز بغداد به اجرا درآمد.
این عملیات پایتخت عراق را در شوک فرو برد. نیروهای امنیتی در ابتدای بخش اجرایی این طرح، تمامی دروازهها و ورودیهای منطقه سبز را مسدود کرده و مانع از هرگونه تردد شدند. این اقدام بهمنظور پاکسازی و تفتیش محل سکونت مقامات ارشد دولتی صورت گرفت.
نیروهای دستگاه ضدتروریسم عراق با پشتیبانی خودروهای زرهی و تسلیحات سنگین و در آمادگی کامل برای روبروشدن با هرگونه وضعیت اضطراری، به منازل مقاماتی که نام آنها در لیست سیاه قرار داشت، یورش بردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این عملیاتِ غافلگیرکننده مستقیماً با پرونده فساد مالی "عدنان الجمیلی"، معاون وزارت نفت عراق مرتبط است؛ فردی که ماه گذشته بازداشت شد و در زمان دستگیری، ۱۰ میلیون دلار پول نقد به همراه مقادیر زیادی سلاح و طلا از او کشف و ضبط شده بود.
در پی این رویداد، شایعات و گمانهزنیهای گستردهای مطرح شده و نامهای بزرگی چون محمد شیاع السودانی (نخستوزیر سابق)، طیف سامی (وزیر سابق دارایی)، شماری از مشاوران سابق نخستوزیر، رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان در این پرونده به گوش میرسد. گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر وضعیت منطقه سبز به حالت عادی بازگشته و دروازهها بازگشایی شدهاند، چرا که تعداد زیادی از مقامات امنیتی، نظامی و دولتی در این محل مشغول به کار هستند.
بر اساس گزارش رسانهها، لیست اولیه بازداشتشدگان سرشناس شامل این افراد است: محمد صیهود، حسن خفاجی، مثنی السامرایی، بهاء نوری، عالیه نسیف، حسین مونس، عادل حلاوی، محمد فرمان، مضر کروی، زیاد جنابی، علاء سکر، محمد کربولی، عبدالکریم سودانی، عباس سودانی و فرحان فرتوسی.
منابع مطلع تایید کردهاند که این موج بازداشتها بر اساس اعترافات تکاندهنده عدنان الجمیلی صورت گرفته است و متهمان را ترکیبی از اعضای مجلس نمایندگان، سیاستمداران و بازرگانان سرشناس تشکیل میدهند. همچنین در جریان اعترافات این پرونده، "رائد الجبوری" مدیرکل بهداشت استان صلاحالدین نیز دستگیر شده است.
هفته گذشته، دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که موفق به توقیف بیش از ۸۵ میلیون دلار شده است. نکته عجیب این پرونده، کشف بخش زیادی از این مبالغ به صورت نقدی در منازل و چاههایی به عمق ۴ متر در زیر زمین بود که برای پنهانسازی حیفومیل اموال عمومی حفر شده بودند.
آمار کل اموال توقیفشده در این پرونده فساد؛ بیش از ۹۸ میلیارد دینار عراقی، ۱۱ میلیون دلار آمریکایی، توقیف ۷۰ باب خانه و زمین مستغلاتی، توقیف ۲۱ دستگاه خودروی لوکس و مدل بالا و ۳ کیلوگرم طلا.
این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین و جنجالیترین پروندههای فساد مالی در تاریخ معاصر عراق به شمار میرود و دولت جدید عراق بار دیگر بر عزم جدی خود برای ادامه مبارزه بیامان با فساد ساختاری تاکید کرده است.