طرح صلح ترکیه در پارلمان بدون عبدالله اوجالان
انتظار میرود در هفته جاری پیشنویس قانون مربوط به "طرح صلح" به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود و برنامهریزیها برای تصویب نهایی آن پیش از آغاز تعطیلات پارلمان در جریان است. با این حال، طبق گزارشها، این طرح عبدالله اوجالان و سایر رهبران ارشد پکک را شامل نمیشود.
رسانههای نزدیک به دولت ترکیه گزارش دادهاند که پیشنهاد قانونی چارچوب ویژه طرح صلح همین هفته به هیئترئیسه پارلمان ارائه خواهد شد و تلاش میشود تا پیش از شروع تعطیلات فصلی، به تصویب نهایی برسد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این لایحه هیچ بندی در خصوص عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، و دیگر فرماندهان ارشد این گروه ندارد و همچنین شامل افرادی که پیشتر به حبس ابد با شرایط سخت محکوم شدهاند، نخواهد شد.
طبق مفاد این طرح، آن دسته از اعضای پکک که تمایل به بازگشت به ترکیه دارند، در صورتی که در هیچ اقدام خشونتآمیز یا قتلی دست نداشته باشند، در چارچوب قوانین "ندامت" مجازات نخواهند شد. با این حال، این افراد به مدت سه تا پنج سال تحت نظارت دقیق قضایی قرار خواهند داشت و در این مدت حق فعالیت در نهادهای دولتی یا مشارکت در فعالیتهای سیاسی را نخواهند داشت.
اجرای این فرایند منوط به آن است که در وهله اول سازمان اطلاعات ترکیه و ارتش این کشور راستیآزماییهای میدانی را انجام دهند و سپس شورای امنیت ملی ترکیه انحلال مسلحانه و بر زمین گذاشتن سلاحها را بهطور رسمی تأیید کند.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، تأکید کرد که این یک قانون چارچوبی، موقت و مستقل است و به هیچ عنوان به معنای "عفو عمومی" تلقی نمیشود. وی، افزود انتظار میرود طرح در هفته جاری وارد پارلمان شده، به کمیسیونهای مربوطه ارجاع یابد و در همین هفته مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.
تلاشها برای ازسرگیری طرح صلح در ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۴ و پس از آن آغاز شد که دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، از عبدالله اوجالان خواست تا از داخل پارلمان انحلال پکک را اعلام کند. در اوایل سال ۲۰۲۵ نیز اوجالان با انتشار پیامی خواستار خلع سلاح شد. از آن زمان، پارلمان ترکیه به ریاست نعمان کورتولموش و با مشارکت سایر أحزاب سیاسی، در تلاش برای تدوین چارچوبی قانونی جهت ساماندهی فرایند خلع سلاح و بازگشت اعضای غیردرگیر در خشونتها بوده است.
این لایحه به عنوان گامی مهم برای پایان دادن به درگیریهای مسلحانه چند دههای میان پکک و دولت ترکیه تلقی میشود؛ اگرچه اپوزیسیون و "حزب دم" همچنان خواستار شفافسازی بیشتر و ارائه تضمینهای قانونی برای اجرای موفقیتآمیز این طرح هستند.