عضو کمیسیون مالی مجلس عراق: بحران نقدینگی به مرحله نگرانکننده رسیده است
اربیل (کوردستان۲۴)- جمال کوچَر، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان عراق، با هشدار درباره وخامت وضعیت اقتصادی این کشور، اعلام کرد که ادامه موانع صادرات نفت میتواند توان دولت عراق برای تأمین نقدینگی و پرداخت حقوق کارکنان را به کمتر از سه ماه محدود کند. او بحران کنونی را ناشی از مجموعهای از عوامل اقتصادی، امنیتی و ساختاری دانست.
جمال کوچَر، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان عراق، امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶، با هشدار نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی این کشور، گفت شرایط اقتصادی عراق به سطحی «ترسناک» رسیده است و در صورت تداوم موانع صادرات نفت، دولت فدرال توان تحمل بحران نقدینگی و پرداخت حقوق کارکنان برای بیش از سه ماه را نخواهد داشت.
کوچَر در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که درخواست وزیر دارایی عراق برای حضور در مجلس و ارائه توضیح درباره وضعیت مالی کشور، نشاندهنده ورود اقتصاد عراق به مرحلهای بحرانی است. به گفته وی، این بحران نتیجه مجموعهای از عوامل درهمتنیده است؛ از جمله موانع ایجادشده در تنگه هرمز که به گفته او بر حدود ۸۰ درصد صادرات نفت عراق تأثیر گذاشته، قاچاق دلار، گسترش سلاحهای خارج از کنترل دولت، فساد اداری و نبود اصلاحات واقعی.
عضو کمیسیون مالی مجلس، با تأکید بر اینکه عراق به دلیل برخورداری از ذخایر ارزی و منابع طبیعی گسترده با ورشکستگی مواجه نیست، تصریح کرد که کشور درگیر بحران شدید نقدینگی است. وی توضیح داد که درآمد حاصل از فروش نفت با فاصله زمانی حدود سه ماه در اختیار دولت قرار میگیرد؛ موضوعی که به گفته او باعث شده منابع نقدی حاصل از درآمدهای گذشته مصرف شود و دولت با کمبود پول نقد روبهرو شود.
کوچَر همچنین به وضعیت نقدینگی در داخل کشور اشاره کرد و گفت از مجموع ۱۱۳ تریلیون دینار چاپشده، حدود ۹۰ تریلیون دینار به دلیل بیاعتمادی شهروندان به نظام بانکی، در منازل نگهداری میشود و وارد چرخه اقتصادی نیست. وی هشدار داد که در صورت تداوم کسری نقدینگی، دولت ممکن است برای تأمین حقوق کارکنان ناچار به افزایش نرخ ارز تا ۱۷۰ هزار دینار در برابر هر ۱۰۰ دلار شود.
وی در ادامه از ارائه ۹۰ پیشنهاد از سوی کمیسیون مالی مجلس به نخستوزیر فدرال، علی الزیدی، برای مهار بحران خبر داد. به گفته کوچَر، این پیشنهادها شامل کاهش هزینههای غیرضروری، واگذاری برخی داراییهای دولتی از جمله خطوط هوایی عراق و فرودگاه بغداد، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، حذف افراد غیرواقعی از فهرست دریافتکنندگان شبکه رفاه اجتماعی و حرکت وزارتخانهها از ساختار مصرفمحور به سمت تولیدمحوری است.
عضو کمیسیون مالی مجلس عراق در بخش دیگری از سخنان خود به حقوق مالی اقلیم کوردستان پرداخت و تأکید کرد که دولت فدرال بر اساس توافقها و تعهدات قانونی موظف به ارسال سهم مالی اقلیم است. وی افزود بغداد به خوبی آگاه است که هرگونه تأخیر در پرداخت این اعتبارات، بحران موجود را تشدید خواهد کرد و بحران نقدینگی، در صورت ادامه، عراق و اقلیم کوردستان را به یک اندازه تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ب.ن