تأکید کمیته مناطق کوردستانی بر اجرای ماده ۱۴۰ برای حل و فصل پرونده کرکوک

اربیل (کوردستان۲۴)- کمیته مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، امروز پنج‌شنبه ۶ اوت، با انتقاد از اظهارات اخیر محمد سمعان، استاندار کرکوک، تأکید کرد که ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق همچنان چارچوب قانونی برای حل اختلاف بر سر وضعیت مناطق مورد مناقشه، به‌ ویژه کرکوک، به شمار می‌رود.

این هیئت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سخنان استاندار کرکوک با چارچوب قانون اساسی عراق همخوانی ندارد و یادآور شد که قانون اساسی پس از سال ۲۰۰۳ مبنای نظام حکمرانی و همزیستی میان ملت‌ها و جوامع مختلف عراق بوده است.

در این بیانیه آمده است که ماده ۱۴۰ سازوکار مورد توافق برای رسیدگی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و ارضی عراق را فراهم کرده و هرگونه موضع‌گیری که این چارچوب را زیر سؤال ببرد، می‌تواند اعتماد عمومی را در شرایط کنونی تضعیف کند.

 

واکنش به اظهارات استاندار کرکوک

این بیانیه در واکنش به سخنان اخیر محمد سمعان منتشر شد؛ وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، ماده ۱۴۰ قانون اساسی را یکی از «بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی» عراق پس از سال ۲۰۰۳ توصیف کرده و گفته بود گنجاندن این ماده در قانون اساسی باعث شده است بخشی از ساکنان کرکوک از حمایت از قانون اساسی فاصله بگیرند.

کمیته مناطق کوردستانی این دیدگاه را رد کرد و اعلام داشت قانون اساسی عراق حاصل سال‌ها تلاش و توافق سیاسی است و همچنان پایه نظام فدرال و همزیستی میان همه اقوام و گروه‌های این کشور محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که احترام به قانون اساسی تنها یک تعهد حقوقی نیست، بلکه بیانگر اراده مشترک مردم عراق و ضامن تداوم نهادهای دموکراتیک کشور است.

 

تأکید بر اجرای ماده ۱۴۰

کمیته مناطق کوردستانی بخش مهمی از بیانیه خود را به تأکید دوباره بر ماده ۱۴۰ قانون اساسی اختصاص داد و آن را مسیر قانونی حل‌وفصل وضعیت مناطق مورد مناقشه، به ‌ویژه کرکوک، دانست.

در این بیانیه آمده است که جامعه کورد همچنان به قانون اساسی عراق پایبند است و ماده ۱۴۰ را سازوکار مورد توافق برای حل مسئله تاریخی مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان می‌داند.

این کمیته ماده ۱۴۰ را «نقشه راه قانون اساسی» برای حل این پرونده توصیف کرد و تأکید داشت که اختلافات میان بغداد و اقلیم کوردستان باید بر پایه اصول قانون اساسی و نه مواضع و اظهارات سیاسی حل‌وفصل شود.

 

دعوت به تقویت همزیستی و بهبود خدمات

کمیته مناطق کوردستانی همچنین از استاندار کرکوک خواست به جای ورود به مباحث سیاسی اختلاف‌برانگیز، بر تقویت همزیستی میان همه ملت‌ها و جوامع ساکن استان تمرکز کند.

در این بیانیه آمده است که شرایط کنونی نیازمند مدیریت مسئولانه‌ای است که اعتماد متقابل و ثبات را تقویت کند و هشدار داده شده است که زیر سؤال بردن اصول قانون اساسی می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و منحرف شدن توجه از مطالبات و نیازهای اساسی شهروندان منجر شود.

این کمیته تأکید کرد که ساکنان کرکوک بیش از هر چیز به توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و تقویت همکاری میان همه جوامع استان نیاز دارند.

 

تأکید بر راهکار قانون اساسی

کمیته مناطق کوردستانی در پایان با اشاره به اینکه ماده ۱۴۰ همچنان محور اصلی حل وضعیت حقوقی کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه است، اعلام کرد اجرای قانون اساسی همچنان مشروع‌ترین و عملی‌ترین راهکار برای پایان دادن به این اختلافات به شمار می‌رود.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که آینده کرکوک باید از مسیر گفت‌وگو، همکاری و اجرای قانون اساسی رقم بخورد و اولویت اصلی مسئولان استان نیز باید حفظ ثبات، تقویت همزیستی و ارتقای خدمات عمومی باشد، نه تشدید اختلافات سیاسی.

ب.ن