احتمال خلع سلاح اجباری گروه‌های مسلح پس از ۳۰ سپتامبر

۳۰ سپتامبر امسال آخرین مهلت دولت عراق به گروه‌های جبهه مقاومت برای تحویل سلاح‌هایشان به دولت است؛ با این حال، سه گروه مسلح به طور علنی اعلام کرده‌اند که حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیستند. یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید: پس از این تاریخ، تغییراتی در عراق رخ خواهد داد و حتی اگر با توسل به زور هم باشد، تمامی گروه‌های مسلح در عراق خلع سلاح خواهند شد.

نخستین بند از برنامه‌های کاری دولت علی زیدی، خلع سلاح گروه‌های مسلح بود. نخست‌وزیر عراق ۳۰ سپتامبر امسال را به عنوان آخرین مهلت به گروه‌های جبهه مقاومت جهت تحویل سلاح‌هایشان تعیین کرده است. زیدی که هم‌زمان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور است، بر تصمیم خود اصرار دارد و بخشی از رهبران چارچوب هماهنگی نیز نقش میانجی را ایفا می‌کنند تا این موضوع از طریق گفتگو و مذاکره حل‌وفصل شود.

عباس جبوری، رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک، بر این باور است که این موضوع موجب شکاف و دودستگی بیشتری در میان بیت شیعی شده است. او می‌گوید: در وهله اول، خود چارچوب هماهنگی دارای اختلاف است و بر سر مناصب و نحوه اداره کشور توافق ندارند. این اختلافات جدید نیست و از زمان نامزدی نوری مالکی برای پست نخست‌وزیری آغاز شده است؛ بنابراین اکنون موضوع زمین گذاشتن سلاحِ میلیشیاها، دودستگی بیشتری ایجاد کرده و بخشی از آن‌ها اصلاً اعتقادی به خلع سلاح ندارند.

تحلیلگران سیاسی، بهبود اوضاع داخلی عراق و به ویژه وضعیت اقتصادی را که هم‌اکنون به دلیل بسته‌شدن تنگه هرمز به طور کامل فلج شده است، به خلع سلاح نیروهای وابسته به جبهه مقاومت مرتبط می‌دانند.

علی ناصر، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که علی زیدی به منظور باثبات‌کردن وضعیت اقتصادی عراق، "حتی شده با توسل به زور" سلاح را تنها در دست دولت باقی خواهد داشت. 

او می‌گوید: یک اصل وجود دارد که استقرار امنیت در برابر سرمایه‌گذاری است. اگر سلاح در انحصار دولت قرار گیرد، شرکت‌های خارجی بیشتر به عراق روی خواهند آورد و در آن صورت علی زیدی حمایت‌های بیشتری نیز به دست می‌آورد. اما سه گروه از جبهه مقاومت موضع خود را مشخص کرده‌اند که سلاح‌هایشان را تحویل نمی‌دهند؛ به همین دلیل بعد از ۳۰ سپتامبر تغییرات بزرگی در عراق رخ خواهد داد و حتی به زور هم که شده سلاح‌ها به دست دولت بازخواهد گشت.

اختلافات درون بیت شیعی بزرگ‌ترین مانع در برابر تلاش‌های دولت عراق برای اصلاحات اقتصادی و امنیتی است. بخشی از رهبران شیعه نمی‌خواهند عراق از زیر سلطه کشورهای همسایه خارج شود و بخش دیگر از دولت علی زیدی پشتیبانی می‌کنند؛ دودستگی که بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز سایه انداخته است.