بغداد؛ تجمع زنان مطلقه در اعتراض به سلب حضانت کودکان
تجمعات و اعتراضات مادران و زنان مطلقه در اعتراض به اصلاحات قانون جعفری همچنان ادامه دارد. خواستههای اصلی این معترضان، لغو «عطفبهماسبق شدن» این قانون و بازگرداندن سن حق انتخاب (حضانت) برای کودکان است. این در حالی است که کارشناسان علوم اجتماعی تأکید میکنند این قانون آسیبهای جبرانناپذیری به فرزندان زنان مطلقه وارد کرده است.
« قانون جعفری» همچنان موجب نگرانی شدید مادران و زنان مطلقه است؛ بهویژه پس از اجرای گذشتهنگر (عطفبهماسبق شدن) آن و افزایش سن حق انتخاب کودک به ۱۸ سال. از همین رو، تنها راه باقیمانده برای این زنان، برگزاری تجمعات اعتراضی به امید یافتن پاسخی است که به ترس و نگرانیهایشان پایان دهد.
یکی از زنان مطلقه که نامش نزد ما محفوظ است، میگوید: دخترم متولد سال ۲۰۱۰ است و من ۱۵ سال است که جدا شدهام؛ یعنی تنها یک سال پس از تولد دخترم. مدارک دادگاهی دارم که نشان میدهد ۸۰ درصد علت طلاق، همسرم بوده است. او از سال ۲۰۱۲ نه دخترش را دیده و نه سراغی از او گرفته، اما طبق این قانون، او هم مانند دیگران میخواهد فرزندم را ببرد، او را شوهر دهد و از تحصیل محروم کند.
همزمان، تمنّی سروی، فعال مدنی میگوید: اجرای تصمیم شماره ۹۳ به صورت عطفبهماسبق، حقوق زنان و کودکان را پایمال میکند. این زنان در گرمای مردادماه به خیابان آمدهاند تا برای حقوق فرزندانشان فریاد بزنند، نه حقوق خودشان. اینکه یک مرد بتواند توافقنامه و قرارداد قبلی امضاشده را بدون مراجعهپذیری و رضایت زن، به قانون جعفری تغییر دهد، یک کارثه و فاجعه است.
بخشی از پژوهشگران اجتماعی نیز بر این باورند که ماندگاری این قانون به شکل فعلی، تأثیرات منفی و مخربی بر روی کودکان خواهد داشت.
ناهید عزیز، پژوهشگر اجتماعی در اینباره میگوید: آیا ممکن است نامادری مانند مادر به کودک رحم کند؟ برای مثال صبحها او را برای مدرسه بیدار کند و برایش غذا آماده کند؟ باور نمیکنم. آنچه میبینیم یک فاجعه است؛ من به عنوان پژوهشگر در زندان "بلدیات"، جنایاتی دیدهام که در آن نامادری، فرزند همسرش را به قتل رسانده یا شکنجه کرده است.
تجمعات اعتراضی مادران و زنان مطلقه برای مطالبه اصلاح قانون جعفری همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که حقوقدانان تأکید میکنند اصلاح این قانون نیازمند مداخله و مصوبه پارلمان است.