علی الزیدی: دوره دوم نخستوزیری نامزد نخواهم شد
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر عراق با تأکید بر تضمین پرداخت حقوق کارمندان دولت، از برنامه بغداد برای کاهش آسیبپذیری صادرات نفت در برابر اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داد. علی الزیدی همچنین از تلاش برای افزایش صادرات نفت از مسیرهای جایگزین، ارائه پیشنویس بودجه به پارلمان و تقویت کنترل دولت بر سلاح در چارچوب برنامههای اقتصادی و امنیتی دولت خود خبر داد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز جمعه ۲۱ اوت، اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان دولت تضمین شده است و دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز، مجموعهای از اقدامات را در دستور کار دارد.
الزیدی در بیانیهای گفت فعالیت گذرگاههای مرزی از سر گرفته خواهد شد و دولت همزمان در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت چالشهای اقتصادی کشور است.
او بسته ماندن تنگه هرمز را «چالشی قابل توجه» برای عراق دانست، اما تأکید کرد که دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی، گزینههای متعددی در اختیار دارد. نخستوزیر همچنین گفت پیشنویس قانون بودجه به زودی به پارلمان ارائه خواهد شد.
تلاش برای کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگه هرمز
با توجه به اهمیت نفت در درآمدهای دولت عراق، اختلال در مسیرهای صادراتی میتواند فشار قابل توجهی بر منابع مالی و اقتصاد این کشور وارد کند. در همین چارچوب، بغداد در تلاش است بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین منتقل کند.
الزیدی گفت عراق قصد دارد صادرات نفت از طریق بندر جیحان ترکیه را افزایش دهد و همزمان مسیرهای دیگری را نیز بررسی کند.
او گفت: «ما صادرات نفت از طریق بندر جیحان را افزایش خواهیم داد. همزمان، تلاش میکنیم نفت را از طریق مسیر بانیاس-عقبه صادر کنیم و به دنبال افزایش سهمیه صادرات خود در چارچوب اوپک خواهیم بود.»
نخستوزیر عراق همچنین از برنامهای بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت صادرات نفت کشور به روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه طی شش سال آینده خبر داد؛ هدفی که در صورت تحقق، میتواند نقش مهمی در افزایش درآمدهای نفتی و تقویت توان مالی دولت داشته باشد.
حقوق کارمندان و بودجه ۲۰۲۷
الزیدی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تعهد دولت به حفظ ثبات اقتصادی و پرداخت به موقع حقوق کارمندان تأکید کرد.
او گفت بودجه سال ۲۰۲۷ باید اولویتهای آینده دولت را مشخص کند و بخش انرژی، به ویژه توسعه برق و انرژیهای تجدیدپذیر، از محورهای مهم آن خواهد بود.
تداوم پرداخت حقوق کارمندان در شرایط اختلال در صادرات نفت از اهمیت ویژهای برای دولت عراق برخوردار است؛ زیرا درآمدهای نفتی همچنان یکی از منابع اصلی تأمین هزینههای عمومی کشور محسوب میشود.
کنترل سلاح؛ محور امنیتی دولت
در حوزه امنیتی، نخستوزیر عراق گفت نیروهای سیاسی بر ضرورت قرار گرفتن سلاح در اختیار دولت و پایان دادن به گسترش سلاحهای غیرقانونی توافق دارند.
الزیدی گفت: «نیروهای سیاسی بر قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت توافق دارند و مصمم به پایان دادن به گسترش سلاحهای غیرقانونی هستند.»
او در عین حال گفت انتظار رویارویی نظامی را ندارد و تأکید کرد عراق تلاش خواهد کرد مانع از آن شود که دشمنان این کشور از نقاط ضعف داخلی سوءاستفاده کنند.
اظهارات نخستوزیر در شرایطی مطرح میشود که تحولات منطقهای و اختلال در مسیرهای اصلی تجارت و انرژی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نگرانیهای امنیتی را نیز برای عراق افزایش داده است.
تأکید بر مبارزه با فساد و عدم نامزدی برای دوره دوم
الزیدی همچنین بر ادامه مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت این رویکرد از حمایت جناحهای مختلف سیاسی برخوردار است.
او بار دیگر اعلام کرد که برای دوره دوم نخستوزیری نامزد نخواهد شد و بازسازی نهادهای دولتی و کشور را مهمتر از ماندن در قدرت دانست.
الزیدی گفت: «من برای دوره دوم نامزد نخواهم شد، زیرا بازسازی کشور از اهمیت تشکیل دولت فراتر میرود.»
او افزود اصلاحاتی که دولت کنونی اجرا کرده است، میتواند برای دولتهای آینده نیز سودمند باشد.
در مجموع، اظهارات نخستوزیر عراق بر سه محور اصلی متمرکز بود: حفظ جریان درآمدهای نفتی از طریق مسیرهای صادراتی جایگزین، تضمین ثبات مالی و پرداخت حقوق کارمندان، و تقویت اقتدار دولت در حوزه امنیتی از طریق کنترل سلاح. این اقدامات در شرایطی دنبال میشود که تداوم اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد عراق و سایر کشورهای نفتخیز منطقه وارد کند.
ب.ن