انتقاد سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان از «انحصار قدرت» در بغداد

دانَر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق
دانَر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان۲۴)- دانَر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، امروز یکشنبه ۲۳ اوت، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ از آنچه «انحصار قدرت» در بغداد و نبود توازن در نهادهای دولتی عراق خواند، انتقاد کرد و نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق قانونی جوامع مختلف این کشور هشدار داد.

عبدالغفار با تأکید بر اهمیت برقراری توازن در ساختار دولت گفت این مسئله تنها به نهادهای امنیتی محدود نمی‌شود و در بخش‌های مختلف دولت، از جمله نهادهای مالی و وزارتخانه‌ها، نیز توازن لازم وجود ندارد. او افزود که کورد و همچنین پارت دموکرات کوردستان از نمایندگی کافی در بسیاری از این نهادها برخوردار نیستند.

او با اشاره به ماده ۹ قانون اساسی عراق گفت بر اساس این ماده، باید در نهادهای نظامی و امنیتی کشور توازن برقرار باشد تا ارتش و نیروهای مسلح، نماینده همه جوامع عراق باشند. به گفته عبدالغفار، در شرایط کنونی کورد کمترین میزان نمایندگی را در این نهادها دارند و بخش غالب ساختار سیاسی کشور سهم بیشتری از سمت‌های دولتی را در اختیار گرفته است.

عبدالغفار این وضعیت را یکی از عوامل تداوم مشکلات سیاسی و اداری عراق دانست و گفت تلاش‌هایی برای تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی و برقراری توازن در تمامی نهادهای دولتی صورت گرفته، اما این پیشنهاد با مخالفت مواجه شده است.

پیش‌تر شیروان دوبَردانی، عضو فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در نامه‌ای به ریاست مجلس و با امضای ۹۰ نماینده، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی موضوع توازن در نهادهای دولتی را مطرح کرده بود. این پیشنهاد در نهایت از سوی اکثریت نمایندگان رد شد.

دوبَردانی همچنین تأکید کرده بود که وضعیت موجود در فرماندهی نیروهای امنیتی استان‌ها، برخلاف آنچه در قانون اساسی درباره توازن میان جوامع عراق پیش‌بینی شده، بیانگر توزیع متوازن مسئولیت‌ها نیست. به گفته او، مسئله مشابهی در سازمان اطلاعات ملی، سازمان امنیت ملی، شورای امنیت ملی و فرماندهی سازمان مبارزه با تروریسم نیز مشاهده می‌شود.

عراق کشوری متشکل از جوامع مختلف ملیتی و دینی است. در این میان، منتقدان ساختار فعلی دولت معتقدند برخی از این جوامع در شماری از نهادهای مهم و کلیدی دولتی، از نمایندگی متناسب و کافی برخوردار نیستند؛ موضوعی که به یکی از محورهای بحث درباره نحوه توزیع قدرت و اجرای اصل توازن در ساختار سیاسی عراق تبدیل شده است.

ب.ن