اوزگور اوزل: خلع سلاح پکک باید با اصلاحات دموکراتیک در ترکیه همراه شود
رهبر حزب "ینی پارتی" ترکیه اعلام کرد حمایت از قانون خلع سلاح به معنای تأیید سیاستهای دولت رجب طیب اردوغان نیست و حل مسئلهی کورد نیازمند گامهای دموکراتیک و استقلال دستگاه قضایی است.
اوزگور اوزل، رهبر حزب "ینی پارتی" و رئیس پیشین حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، در تازهترین موضعگیری خود دربارهی روند خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پکک) تأکید کرد که حمایت حزبش از تصویب قانون چارچوب به منزلهی تأیید سیاستهای دولت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نیست و پایان فعالیتهای مسلحانه الزاماً باید با اصلاحات دموکراتیک در این کشور همراه باشد.
اوزل در مصاحبهای با روزنامهی جمهوریت که روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) منتشر شد، با اشاره به اینکه حزبی با سودای ادارهی کشور نمیتواند با پایان درگیریهای مسلحانه مخالفت کند، اظهار داشت: "حمایت از خلع سلاح تصمیمی اصولی است، اما این گام هرگز جایگزین رسیدگی حقوقی و سیاسی به مسئلهی کوردها نخواهد بود."
او با هشدار نسبت به هرگونه بهرهبرداری سیاسی از این روند تصریح کرد که حزب عدالت و توسعه (AKP) و متحدانش نباید از همراهی جریانهای سیاسی با روند صلح، بهعنوان فرصتی برای تغییر قانون اساسی، تمدید دورهی قدرت یا تمرکز بیشتر اختیارات سوءاستفاده کنند. به گفتهی اوزل، دولتی که احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه اروپایی حقوق بشر را نقض میکند، فاقد وجاهت لازم برای تدوین قانون اساسی جدید است.
رهبر ینی پارتی همچنین خواهان پایاندادن به انتصاب سرپرستان دولتی (قیوم) بهجای شهرداران منتخب، تقویت استقلال دستگاه قضایی، تضمین آزادی بیان و بهرسمیتشناختن شهروندی برابر شد و افزود که صلح پایدار صرفاً با "خاموششدن اسلحهها" محقق نمیشود، بلکه نیازمند مشارکت سیاسی برابر و دموکراتیک است.
ابعاد حقوقی و اجرایی "قانون چارچوب"
مجلس ترکیه روز ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) لایحهی ۱۲ مادهای "تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی" موسوم به "قانون چارچوب" را به تصویب رساند. طبق متن رسمی قانون شمارهی ۷۵۹۵، اجرای مقررات و تسهیلات قضایی تنها پس از آن آغاز میشود که نهادهای امنیتی ترکیه خلع سلاح، تحویل مهمات و انحلال ساختاری پکک را تأیید کرده و این موضوع به تصویب شورای امنیت ملی و انتشار در روزنامهی رسمی برسد.
این قانون رسیدگی به جرایمی مانند عضویت، مدیریت، تبلیغ و تأمین مالی پکک را ساماندهی میکند، هرچند استثناهایی برای پروندههای سنگین نظیر قتل عمد در نظر گرفته شده است. منتقدان معتقدند این مصوبه صرفاً سازوکاری برای مدیریت اعضای پکک پس از انحلال است، درحالیکه دولت و حزب حرکت ملی آن را گامی در جهت بازگشت واجدان شرایط به زندگی غیرنظامی میدانند.
تغییرات ساختاری و تأسیس حزب "ینی پارتی"
اوزگور اوزل و ۹۰ تن از نمایندگان مجلس ترکیه در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵)، در پی ابطال نتایج انتخابات ریاست حزب جمهوریخواه خلق از سوی دادگاه، از این تشکل استعفا کرده و "ینی پارتی" را بنیان نهادند. اوزل در همان روز بهعنوان رئیس حزب تازه انتخاب شد و این تشکل با در اختیار داشتن ۹۱ کرسی، اکنون جایگاه بزرگترین فراکسیون مخالف دولت را در مجلس ترکیه به خود اختصاص داده است.
روند خلع سلاح پکک و چشمانداز پیشرو
روند کنونی خلع سلاح پس از طرح اولیهی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر و آبان ۱۴۰۳) و متعاقب آن پیام ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) عبدالله اوجالان آغاز شد که خواستار انحلال و بر زمین گذاشتن سلاحها شده بود. در پی اعلام رسمی پکک در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) مبنی بر پایان مبارزهی مسلحانه، ۳۰ تن از اعضای این گروه در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) طی مراسمی نمادین در منطقهی دوکان واقع در اقلیم کوردستان، با حضور مقامهای عراقی، دولت ترکیه، اقلیم کوردستان و نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، سلاحهای خود را تحویل دادند.
با وجود این پیشرفتها، سازوکار بازگشت افراد، سرنوشت نیروهای مستقر در عراق و دامنهی اصلاحات سیاسی همچنان در کانون بحثها قرار دارد؛ بهطوریکه احزاب کورد و ینی پارتی دستیابی به صلح راهبردی و پایدار را مشروط به اجرای اصلاحات دموکراتیک و پایبندی دولت به حقوق اساسی شهروندان میدانند.