آغاز روند قضایی محاکمه عناصر ردهاول داعش در عراق
شورای عالی قضایی عراق امروز اعلام کرد که دادگاه تحقیق اول کرخ، مرحله بازجویی و تحقیقات قضایی جامع در خصوص پرونده ۵۷۰۴ متهم از عناصر گروه تروریستی داعش را که از شمال شرق سوریه منتقل شده بودند، به پایان رسانده و با ارجاع متوالی آنان به دادگاههای کیفری ذیصلاح برای آغاز محاکمه، رسماً وارد مرحله بعدی قضایی شده است.
این اقدام، دستاوردی کیفی در مدیریت یکی از بزرگترین پروندههای قضایی و تحقیقاتی بینالمللی مرتبط با تروریسم محسوب میشود که قوه قضائیه عراق با اقتدار قضایی ملی و مستقل، با نظارت مستقیم رئیس شورای عالی قضایی، قاضی فائق زیدان، و با مشارکت نخبگانی از قضات، دادستانها، بازجویان و نهادهای امنیتی مدیریت آن را بر عهده داشته است.
۶۷ تابعیت و رهبران ردهاول
تحقیقات عمیقی که از ماه فوریه گذشته آغاز شد، نشان داد که متهمان بازداشتشده به ۶۷ ملیت مختلف در سراسر جهان تعلق دارند، که شامل موارد زیر است:
- ۳۴۹۷ متهم با تابعیت سوری.
- ۴۷۴ متهم با تابعیت عراقی.
- متهمانی متعلق به ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۶ کشور عربی و ۳۲ کشور خارجی دیگر.
تلاشهای تحلیل اطلاعاتی و کیفری منجر به شناسایی عناصر بسیار خطرناک و رهبران "ردهاول" این سازمان شد که پستهای رهبری، نظامی، امنیتی، شرعی، مالی و فنی را بر عهده داشته و با حملات ویژه فرامرزی مرتبط بودهاند.
مستندسازی جنایات ربایش زنان ایزدی
در چارچوب پیگرد قانونی تخلفات جدی، تحقیقات شواهد قاطعی را مستند کرد که ۶ متهم را به طور مستقیم در جرائم ربایش، بازداشت، انتقال و فروش زنان و دختران ایزدی و نظارت بر سیستم بردگی انسانی که این گروه در دوران کنترل خود تحمیل کرده بود، گناهکار میداند.
آزادیها و استرداد بینالمللی به دلیل ناکافی بودن مدارک
بر اساس معیارهای صداقت و عدالت قضایی، بررسی دقیق مدارک منجر به آزادی کسانی شد که اتهام آنها ثابت نشده بود، به طوری که:
- یک شهروند آمریکایی آزاد و به مقامهای آمریکایی تحویل داده شد، و یک شهروند فنلاندی نیز آزاد و به دولت متبوع خود تحویل گردید.
- ۷ بازداشتی عراقی آزاد شدند.
ترتیبات قضایی و کانالهای دیپلماتیک با سفارت سوریه در بغداد برای تحویل ۴۵۷ بازداشتی سوری به دمشق، پس از لغو اتهامات علیه آنان به دلیل عدم ثبوت مدارک، تکمیل شد.
تضامین قانونی و محاکمه از راه دور
روند تحقیقات با اقدامات دقیق قانونی و انسانی مطابق با استانداردهای بینالمللی همراه بود که شامل موارد زیر است:
مستندسازی جنایی و بیومتریک: ثبت اثر انگشت، عنبیه چشم، اثر کف دست و نمونههای دیانای (DNA) با هماهنگی بخش ادله جنایی وزارت کشور.
حقوق دفاع و مراقبت: تعیین وکلای تسخیری برای متهمان از طریق کانون وکلای دادگستری، ارائه مراقبتهای بهداشتی و تسهیل بازدیدهای دورهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ و هیئتهای دیپلماتیک خارجی از اتباع خود.
دادگاههای اطفال و نوجوانان: اختصاص یک مسیر تحقیقاتی مستقل برای افراد زیر سن قانونی شامل ارزیابی سنی از طریق پزشکی قانونی و بررسی وضعیت روحی و اجتماعی آنان.
محاکمه تصویری: تجهیز سالنهای محاکمه از راه دور (از طریق مدارهای بسته تلویزیونی) برای متهمان با درجه خطر بالا جهت کاهش خطرات امنیتی ناشی از انتقال آنها.
اعمال قوانین ملی و مسئولیت بینالمللی
شورای عالی قضایی تأکید کرد که محاکمه متهمان منحصراً تابع قوانین و مقررات جاری عراق (در راس آنها قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵، قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری) خواهد بود و تاکید کرد که هر متهم به صورت فردی و بر اساس وقائع و ادله ثابتشده علیه او محاکمه خواهد شد و احکام به صورت جمعی صادر نخواهد شد.
این شورا از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و از استمرار همکاریهای قضایی مشترک حمایت کند تا تحقق عدالت سریع، احقاق حقوق قربانیان و تثبیت اصل عدم مصونیت از مجازات تضمین شود.