جزئیات مبادلات مالی عراق و ایران از زبان مدیر TBI
مدیر بانک تجارت عراق (TBI)، اعلام کرد که مبادلات مالی میان عراق و ایران تحت تدابیر و مقررات دولتی قرار دارد و چندین نهاد مختلف در مدیریت آن مشارکت دارند. وی، همچنین اشاره کرد که بیش از ۸۵ درصد از نقدینگی کشور خارج از سیستم بانکی قرار دارد.
علی عبدالرضا علوان، مدیر بانک تجارت عراق (TBI)، امروز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری، درباره مبادلات مالی با ایران در سایه تحریمهای اعمالشده علیه تهران گفت: پرونده تحریمها، فشارهای اقتصادی بر ایران و مبادلات تجاری میان بغداد و تهران دارای جزئیات متعدد و پیچیدهای است. مدیریت این پرونده بر عهده چندین نهاد دولتی از جمله نهادهای مالی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی عراق و بانک تجارت عراق است و این بانک همواره به عنوان یک بازوی پشتیبان در این حوزه عمل خواهد کرد.
وی افزود: بانک تجارت عراق در تلاش است تا ماهیت این اقدامات را برای بانکهای بینالمللی تشریح کند؛ چراکه این تدابیر برای سلامت سیستم بانکی بسیار ضروری است و هدف آن نه جریمه مشتریان، بلکه اجرای دقیق معیارهای بینالمللی است.
مدیر TBI با اشاره به ارزیابیهای بینالمللی خاطرنشان کرد: برخی از بانکهای جهانی طی سالهای گذشته آزمونها و نظرسنجیهایی را از بانکهای عراقی انجام دادند تا میزان پایبندی آنها به استانداردهای لازم را بسنجند. نتایج نشان داد که برای ارتقای سطح پایبندی به استانداردهای بینالمللی بانکی، همچنان به کار و تلاش بیشتری نیاز است.
وی، تأکید کرد که رعایت دستورالعملهای قانونی، ضوابط بانک مرکزی و مقررات مالی و نظارتی با هدف حفاظت از اموال عمومی انجام میشود و این بانک در پی ایجاد توازن میان حمایت از بخش خصوصی و دولت از یک سو، و حفظ اموال بانک و مشتریان از سوی دیگر است. علوان، همچنین تصریح کرد که پیگیری برای بازگرداندن مطالبات معوق از طرق قانونی، ضمانتی برای حفظ اموال عمومی، اعتبار تجار و سلامت بانک است.
علوان، در تشریح چالشهای بنیادی این بخش، افت اعتماد مردم به دلیل تراکم بحرانهای سیاسی و اقتصادی گذشته را مهمترین چالش دانست و گفت: وجود بیش از ۸۵ درصد از نقدینگی در خارج از شبکه بانکی و نگهداری آن در منازل، چرخه و جریان نقدینگی کشور را دچار اختلال کرده است. فرآیند اقتصادی یک زنجیره بههمپیوسته از تزریق نقدینگی تا پرداخت حقوق و هزینهکردهاست و ایجاد خلل در هر بخش، کل فرایند را متوقف میسازد.
مدیر بانک تجارت عراق در پایان از وجود یک نقشه راه توسعهای خبر داد و اعلام کرد که آثار این برنامه طی سه ماه آینده تا پایان سال جاری نمایان خواهد شد. این برنامه شامل ارتقای خدمات اینترنتبانک، صدور کارتهای اعتباری، ارائه تسهیلات و توسعه زیرساختهای الکترونیکی متناسب با بازار عراق خواهد بود.