سعد معن: دولت عراق اکنون بر چگونگی کنترل سلاح متمرکز است
اربیل (کوردستان۲۴)- سعد معن، سپهبد و رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق، امروز جمعه ۴ سپتامبر اعلام کرد که دولت فدرال از مرحله بحث درباره امکان خلع سلاح گروههای مسلح عبور کرده و اکنون بر چگونگی قرار دادن سلاحهای آنها تحت کنترل دولت متمرکز است.
معن با اشاره به نزدیک شدن مهلت ۳۰ سپتامبر برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از عراق گفت بغداد برای تحقق اهداف خود «همه گزینهها» را در اختیار دارد، هرچند درباره ماهیت این گزینهها توضیحی ارائه نکرد.
او گفت مذاکرات درباره آینده نیروهای خارجی و سلاحهای خارج از کنترل مستقیم دولت به مرحله پیشرفتهای رسیده و «دیپلماسی امنیتی» به حل برخی مسائل حساس کمک کرده است.
معن به رسانههای دولت فدرال گفت: «دولت فدرال از مرحله عدم اطمینان درباره اینکه آیا مسئله خلع سلاح این گروهها قابل حل است یا خیر، عبور کرده است. اکنون بر چگونگی حل آن متمرکز شده است.»
به گفته او، این تغییر رویکرد به این معناست که دولت دیگر صرفاً پیامدهای احتمالی را ارزیابی نمیکند، بلکه در تلاش است سازوکاری عملی برای اجرای سیاست کنترل سلاحها پیدا کند.
معن با وجود مقاومت برخی گروههای مسلح، ابراز خوشبینی کرد و گفت بغداد تمامی گزینههای موجود برای دستیابی به اهداف خود را حفظ کرده است.
حاکمیت و وحدت تصمیمگیری امنیتی
معن مسئله کنترل سلاحها را در چارچوب حاکمیت، قانون و وحدت تصمیمگیری ملی مطرح کرد.
او گفت تمامی نیروهای مسلح فعال در داخل عراق باید در نهایت تحت اختیار دولت فدرال قرار داشته باشند و تصمیمات مربوط به امنیت ملی، جنگ و صلح باید از طریق نهادهای قانون اساسی کشور اتخاذ شود.
رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق همچنین از تداوم گفتوگوهای بینالمللی و هماهنگیهای امنیتی دفاع کرد و گفت چنین تعاملاتی به معنای تضعیف حاکمیت عراق نیست.
به گفته معن، توافقها و دیپلماسی امنیتی میتواند به حفاظت از عراق در برابر تبدیل شدن این کشور به عرصه رویاروییهای گستردهتر منطقهای کمک کند.
این مسئله با نزدیک شدن به پایان برنامهریزیشده مأموریت رسمی نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بغداد بارها خروج ائتلاف و ساماندهی وضعیت سلاحها را دو بخش مرتبط از برنامه تقویت حاکمیت کشور معرفی کرده است؛ به این معنا که همزمان با خروج نیروهای خارجی، قدرت مسلحانه مستقل در داخل عراق نیز باید تحت کنترل دولت قرار گیرد.
پیشنهاد گروههای مسلح برای تعلیق فعالیت
موضع دولت عراق در حالی مطرح میشود که منابع سیاسی از پیشنهادی از سوی شماری از گروههای مسلح برای حفظ زرادخانههای خود پس از خروج نیروهای ائتلاف خبر دادهاند.
سه منبع سیاسی عراقی به «العربی الجدید» گفتهاند که برخی گروهها پیشنهاد کردهاند به جای تحویل فوری سلاحهای خود، فعالیت مسلحانه را به مدت دو سال متوقف کنند.
بر اساس اظهارات یک نماینده پارلمان عراق که در این گزارش به او استناد شده، کتائب حزبالله از جمله گروههایی بوده که پیشنهاد کرده سلاحهایش در طول این دوره دو ساله همچنان تحت کنترل خود گروه باقی بماند.
بر اساس همین گزارش، این گروهها همچنین خواستار تضمینهایی درباره امنیت رهبران ارشد خود شدهاند.
این جزئیات به نقل از منابع سیاسی ناشناس منتشر شده و تاکنون از سوی گروههای مذکور یا دفتر نخستوزیری عراق بهطور علنی تأیید نشده است.
به گفته همان منابع، دولت این پیشنهاد را رد کرده است، زیرا صرفاً تعلیق استفاده از سلاح را مغایر با هدف اعلامشده خود برای پایان دادن به ساختارهای مسلح خارج از کنترل رسمی دولت میداند.
مذاکرات از طریق واسطهها
بر اساس گزارش منتشرشده، مذاکرات درباره این پیشنهاد تاکنون به صورت غیرمستقیم انجام شده است.
منابع «العربی الجدید» گفتهاند علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، شخصاً با رهبران گروههای مسلح یا نمایندگان آنها درباره این پیشنهاد دیدار نکرده است.
به گفته این منابع، پیامها از طریق میانجیهای بانفوذی از جمله هادی العامری، رهبر سازمان بدر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، و فالح الفیاض، رئیس کمیسیون حشدالشعبی، منتقل میشود.
این شیوه مذاکره نشاندهنده حساسیت موضوع است. بغداد تلاش دارد کنترل انحصاری دولت بر سلاحها را برقرار کند، بدون آنکه این روند به رویارویی نظامی مستقیم با گروههای مسلح قدرتمندی منجر شود که برخی از آنها از نفوذ سیاسی و روابط دیرینه با ایران برخوردارند.
تأکید معن بر «دیپلماسی امنیتی» نشان میدهد که دولت عراق همچنان راهکارهای مذاکره و توافق را در اولویت قرار داده است، هرچند گزینههای دیگر را نیز منتفی نمیداند.
اختلاف گروههای مسلح بر سر خلع سلاح
به نظر میرسد گروههای مسلح موضع واحدی درباره خلع سلاح ندارند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی آمادگی خود را برای تحویل سلاحهایشان نشان دادهاند.
سرایا السلام، وابسته به مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، نیز پیشتر تشکیلات مسلح خود را منحل کرده و اعضای آن را در نهادهای دولتی ادغام کرده بود.
در مقابل، برخی گروههای دیگر همچنان با خلع سلاح کامل مخالفت میکنند.
در این گزارش از کتائب حزبالله، حرکت النجباء و کتائب سیدالشهداء به عنوان برجستهترین گروههایی نام برده شده است که تمایلی به واگذاری زرادخانههای خود ندارند.
یک مشاور سابق دولت عراق که در این گزارش به او استناد شده، شمار اعضای این سه گروه را در مجموع نزدیک به ۳۰ هزار نفر یا بیشتر برآورد کرده است. این رقم غیررسمی است و به طور مستقل تأیید نشده است.
وضعیت حشدالشعبی؛ یکی از پیچیدهترین بخشهای پرونده
یکی از دشوارترین جنبههای این مسئله به جایگاه نهادی حشدالشعبی مربوط میشود.
کمیسیون حشدالشعبی پس از تصویب قانون مربوطه در پارلمان، از نظر قانونی بخشی از ساختار امنیتی و نظامی عراق محسوب میشود.
با این حال، شماری از گروههایی که در چارچوب حشدالشعبی یا در کنار آن فعالیت میکنند، همچنان ساختارهای رهبری، زنجیرههای فرماندهی داخلی و سلاحهای خود را حفظ کردهاند.
از این رو، میان حشدالشعبی به عنوان یک نهاد دولتی قانونی و گروههایی که در این چارچوب فعالیت میکنند اما ممکن است کنترل عملی نیروها یا سلاحهای خود را به طور کامل در اختیار دولت فدرال قرار نداده باشند، تفاوت وجود دارد.
این تمایز یکی از محورهای اصلی چالش فعلی بغداد است.
اگر گروههای مسلح همچنان کنترل عملی زرادخانههای خود را در اختیار داشته باشند و تصمیمات عملیاتی مستقلی اتخاذ کنند، صرف ثبت سلاحها بهعنوان متعلق به حشدالشعبی ممکن است برای تحقق هدف دولت کافی نباشد.
بغداد فهرست کاملی از سلاحهای گروهها در اختیار ندارد
دولت عراق همچنین با یک مشکل اطلاعاتی اساسی مواجه است.
به گفته یک مشاور سابق دولت که در گزارش منتشرشده به او استناد شده، مقامات فدرال پایگاه داده کامل و دقیقی درباره میزان، محل نگهداری و انواع سلاحهای در اختیار تمامی گروههای مسلح ندارند.
این کمبود اطلاعات میتواند هرگونه روند احتمالی تحویل سلاح را پیچیده کند.
حتی اگر یک گروه رسماً با خلع سلاح موافقت کند، بغداد برای اطمینان از تحویل کامل زرادخانه آن، به فهرستی قابل اعتماد از سلاحهای موجود نیاز خواهد داشت.
در نتیجه، محرمانه بودن محل انبارها و ذخایر تسلیحاتی هم یک چالش اجرایی ایجاد میکند و هم میتواند به منبعی برای بیاعتمادی میان دولت و گروههای مسلح تبدیل شود.
نزدیک شدن به مهلت ۳۰ سپتامبر
نزدیک شدن به مهلت خروج ائتلاف بینالمللی میتواند فشار بر تمامی طرفها را افزایش دهد.
برخی گروههای مسلح سالها با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی، حفظ سلاحهای مستقل خود را توجیه کردهاند.
موضع دولت عراق این است که پایان مأموریت ائتلاف این استدلال را تضعیف میکند و زمینه را برای متمرکز شدن تمامی قدرت مسلحانه در چارچوب نهادهای قانون اساسی فراهم میسازد.
از نگاه معن، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا این هدف باید دنبال شود، بلکه چگونگی اجرای آن است.
اظهار نظر او مبنی بر اینکه بغداد «همه گزینهها» را در اختیار دارد، نشاندهنده آن است که دولت فدرال میخواهد این روند را از سطح تعهدات سیاسی و مذاکرات غیرمستقیم به سمت سازوکاری عملی و قابل اجرا برای قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت سوق دهد.
با این حال، همچنان مشخص نیست که این گذار از طریق «دیپلماسی امنیتی» و توافق با گروهها انجام خواهد شد یا مقاومت گروههای مسلح، بغداد را به سمت بررسی اقدامات قهریتر سوق خواهد داد.
ب.ن