اصلاحیه قانون حشدالشعبی به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد

اربیل (کوردستان۲۴)- دولت فدرال عراق و چارچوب هماهنگی شیعه امروز دوشنبه، ۷ سپتامبر، درباره اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون نیروهای حشدالشعبی به توافق نهایی رسیدند؛ اقدامی که زمینه را برای ارسال این پیش‌نویس به مجلس نمایندگان و آغاز روند رأی‌گیری درباره آن در روزهای آینده فراهم می‌کند.

محمود الحیانی، عضو چارچوب هماهنگی شیعه، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد مذاکرات میان دولت فدرال و رهبران چارچوب هماهنگی درباره پیش‌نویس قانون حشدالشعبی به پایان رسیده و طرفین بر سر نسخه اصلاح‌شده آن به توافق رسیده‌اند.

به گفته الحیانی، پیش‌نویس کنونی همان طرحی است که سال گذشته نتوانست رأی مجلس را به دست آورد، اما در نسخه جدید اصلاحات و تغییراتی اعمال شده است.

او افزود که قرار است این پیش‌نویس برای انجام قرائت اول و دوم به مجلس نمایندگان ارسال شود و پس از طی این مراحل، برای تصویب نهایی به رأی گذاشته شود.

 

بازتعریف ساختار اداری و حقوقی حشدالشعبی

الحیانی توضیح داد که پیش‌نویس جدید، ساختار اداری نیروهای حشدالشعبی را به‌ طور کامل سازماندهی مجدد خواهد کرد و جایگاه قانونی مشخصی برای این نیروها در چارچوب ساختار دولت عراق تعیین خواهد کرد.

بر اساس توضیحات او، این قانون همچنین وظایف و مسئولیت‌های نظامی نیروهای حشدالشعبی را مشخص می‌کند و حقوق خدماتی، مزایا و حقوق بازنشستگی تمامی اعضای این سازمان را به‌ صورت رسمی تضمین خواهد کرد.

در صورت تصویب این قانون، چارچوب حقوقی و اداری فعالیت حشدالشعبی و همچنین وضعیت اعضای آن در زمینه حقوق و مزایای خدماتی مشخص‌تر خواهد شد.

 

بیش از ۲۳۸ هزار عضو در حشدالشعبی

نیروهای بسیج مردمی عراق، موسوم به حشدالشعبی، در حال حاضر از بیش از ۷۶ جناح مسلح با پیشینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند و مجموع اعضای آن بیش از ۲۳۸ هزار نفر اعلام شده است.

حشدالشعبی بر اساس قانون ویژه‌ای که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید فعالیت می‌کند. این قانون، نیروهای حشدالشعبی را مستقیماً تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار می‌دهد.

پیش‌نویس جدید با هدف بازتنظیم ساختار اداری و حقوقی این نیروها و مشخص کردن وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق اعضای آن تهیه شده است.

 

سرنوشت پیش‌نویس قبلی

دولت فدرال عراق سال گذشته نیز پیش‌نویس قانونی مشابه را برای سازماندهی و تنظیم وضعیت حشدالشعبی به پارلمان ارائه کرده بود. این پیش‌نویس پس از انجام قرائت‌های اول و دوم، در پی مخالفت ایالات متحده و مطرح شدن تهدید تحریم‌ها از سوی واشینگتن، از پارلمان پس گرفته شد.

اکنون طرف‌های عضو چارچوب هماهنگی در تلاش هستند نسخه اصلاح‌شده این قانون را بار دیگر در مجلس نمایندگان به تصویب برسانند.

بر اساس توافق جدید میان دولت فدرال و چارچوب هماهنگی، پیش‌نویس اصلاح‌شده در روزهای آینده وارد روند قانونگذاری در مجلس خواهد شد و پس از انجام قرائت‌های قانونی، برای تصویب نهایی به رأی گذاشته می‌شود.

ب.ن